تورس : اجتماع إخباري للمحامين اليوم: عودة الوفاق أم بروز الانشقاق؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اجتماع إخباري للمحامين اليوم: عودة الوفاق أم بروز الانشقاق؟

سليم العجرودي نشر في الشروق يوم 18 - 11 - 2009

ينتظر أنّ تحتضن دار المحامي صباح اليوم اجتماعا إخباريا وصفه العميد الصيد ب«الهام والهام جدّا» على حد تعبيره وحتما سيتعلّق بمستجدات العلاقة المتصدعة بين العمادة، وعدد من أعضاء مجلس الهيئة، ومن الحتمي كذلك أنّ هذا الاجتماع ستتحدّد من خلاله حيثيات ما بقي من مدة انتخابية، سواء بتأكيد ما يروّج له من مساع وفاقية، انطلقت من صفاقس أو الوصول إلى نقطة اللاعودة، في العلاقة بين العميد الصيد وعدد من أعضاء مجلس هيئة المحامين؟!!
وبالعودة إلى المستجدات الأخيرة التي يعيش على وتيرتها قطاع المحاماة وتحديدا هياكله، خلال الأسابيع الأخيرة، فإنّ تصدّع العلاقة بين الصيد وعدد من أعضاء مجلس هيئة المحامين مبناه قرارات اتخذها مجلس الهيئة يوم 6 نوفمبر الجاري، رأى أعضاء مجلس الهيئة، إنّها جاءت لتصحيح أمور انحرفت وتوضيح للتسيير الإداري والمالي لمجلس الهيئة، في حين وصفها العميد الصيد، في بيانه ليوم 9 نوفمبر بالانقلاب على شرعية مؤسسة العمادة» ومع هذه المستجدات انطلقت رحى بيانات اتهامات واتهامات مضادة، سواء من طرف أنصار الصيد أو خصومه وكلّ طرف يدافع عن وجهة نظر الطرف الذي يؤيده و«الكل يتّهم الكل» على غرار ما كتب مؤخرا الأستاذ منير بن صالحة على أعمدة «الشروق».
حديث عن مساع صلحية
في خضمّ هذه المستجدات، وتأزم الأوضاع وتوجهها نحو المزيد من التصعيد غير مقدّر العواقب فإن تزامنا مع تنامي الأحاديث حول انطلاق مساعي وفاقية بين طرفي الخلاف ومنطلق هذه المساعي الصلحية حدّد من جهة صفاقس خاصة بوساطة الأستاذين عبد الستار يعيش رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس، والأستاذ إلياس القرقوري الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب.
وكتدليل على وجود هذه المساعي الوفاقية فقد حضر الأستاذان يعيش والقرقوري مؤخرا ندوة نظمتها جمعية المحامين الشبان بالحمامات حضرها كذلك العميد الصيد والأستاذ الهادي التريكي الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين، وكذلك الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس.
ويرى متابعون أنّ هذا الحضور، كان من الممكن اعتباره عاديا، لو أن ساحة المحاماة وخاصة هياكلها كانت خالية بدورها من أية خلافات لكن تأويل الحضور يأخذ منحى غير عادي بربطه بالمستجدات الأخيرة، وفي هذا الإطار يطرح سؤال ضاغط وهو إن صحّت معلومات السعي إلى تحقيق الوفاق! فهل أنها ستنجح في رأب الصدع بين طرفي الخلاف في صالح المحامين والمحاماة حتى تتمكن الهيئة الوطنية من القيام بواجباتها وإسداء خدماتها إلى منظوريها الذين انتخبوها أصلا للقيام بها؟!!
نقطة اللاعودة؟
وبالموازاة مع الحديث عن ضرورة الوفاق، فإنّ بعض التحاليل، بدورها تتحدّث عن استحالة الوصول إلى حلّ وفاقيّ رابطين قناعاتهم، بأنّ المسألة لم تكن لتخرج عن إطار هام جدّا بالنسبة إلى طرفي الخلاف، وهو انتخابات العمادة لجوان 2010، وإن صحّت العبارة، فإنّ «المعركة» الحالية وتجاذباتها، تعتبر محرارا لثقل حضور طرفي الخلاف في ساحة المحاماة لاقتناعهما (طرفي الخلاف) بأنّ ما يحدث حاليا، ستكون له انعكاسات مباشرة على تحديد «حجمه الانتخابي» لدخول غمار السباق الانتخابي لجوان 2010، وعليه وحسب بعض التحاليل دائما فإنّ أي خطوة من الطرفين إلى الوراء قد تكلّف صاحبها خسارة و«تراجعا انتخابيا» خاصة أن عددا من الأسماء تأكد اعتزامها الترشح لانتخابات العمادة وهي متواجدة في قائمة أسماء طرفي الخلاف.
وبناء على جميع ما سبق ذكره فإنّ خلاصة ما يتداوله المحامون هذه الأيام، أنّ الأمر لم يعد يحتمل سوى حلين اثنين لا ثالث لهما، فإمّا تحقيق الوفاق وإقصاء الخلافات الذاتية منها وحتى الموضوعية والتفرغ أكثر لما هو أهم وأبقى وهو خدمة المحامين ووضع مصلحة القطاع فوق كلّ اعتبارات.
وفي نقطة ثانية قد تصل الأمور إلى نقطة «اللاعودة» وحتما سيكون الخاسر الأكبر قطاع المحاماة أو لا وأخيرا.
وعموما فإن الاجتماع الإخباري الذي دعا إليه العميد صباح اليوم بدار المحامي سيكون محددا بنسبة مائوية كبيرة لمدى توضّح الرؤى حول مستجدات باقي المدة النيابية الحالية!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.