تورس : سؤال يؤرّق الأجراء: هل يتساوى الجميع... أمام الضرائب؟

تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950 يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»... الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27 الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح.. وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر أبرز مباريات اليوم الإربعاء. عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن' القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك'' معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق.. علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سؤال يؤرّق الأجراء: هل يتساوى الجميع... أمام الضرائب؟

فاضل الطياشي نشر في الشروق يوم 20 - 11 - 2009

تسلّم الموظف بطاقة الخلاص وتأمّل طويلا في المبلغ المخصوم من مرتبه بعنوان الضريبة على الدخل (IRPP) ثم تساءل «لماذا كل هذا المبلغ؟ وهل ان غيري من الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الأخرى يدفعون لادارة الضرائب ما أدفعه أم الامر فيه لا مساواة؟».
أسئلة عديدة تخامر أذهان الموظفين والأجراء مطلع كل شهر وكل يتذمّر في قرارة نفسه من هذا «القصّان» المتهم بالاستحواذ على جانب هام من «الشهرية» الى جانب اقتطاعات أخرى... ومنهم من يتذمّر من الطبيعة الشهرية للاقتطاع ومن شكله الاجباري والسابق لقبض المرتب ويرى أن في ذلك لا مساواة مع آخرين في قطاعات أخرى يدفعون الضريبة بصفة سنوية أو نصف سنوية وبشكل لاحق ل «تمتّعهم» بمداخيلهم اضافة الى عدم وجود اي طابع اجباري لدفع الضريبة في تلك القطاعات بما أن الأمر قائم عندهم على التصريح التلقائي بالمداخيل وما قد يحيط به من مغالطات او حتى امتناع تام عن الدفع.
كل التساؤلات التي تخامر أذهان الموظفين والأجراء حول الضريبة قد توحي باتهام النظام الجبائي التونسي باللامساواة بين المواطنين وباتهام جانب هام من المواطنين بالتهرب الجبائي، فالى أي مدى تصحّ هذه الاتهامات؟ وما هي الوسائل القانونية التي يعتمدها المشرع الجبائي التونسي للتصدّي للاخلالات الممكنة وللثغرات التي قد تحدث في النظام الجبائي وتخلّ بمبدإ المساواة الوارد بالفصل 6 من الدستور وبمبدإ الانصاف الوارد بالفصل 16 من الدستور؟
جاء في الفصل الاول من «مجلة الضريبة علىدخل لااشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات» أنه «توظّف الضريبة على دخل كل شخص طبيعي مهما كانت حالته العائلية وذلك بعنوان دخله الجملي الصافي».
ويفهم من هذا الفصل ان الضريبة على الدخل واجبة على كل مواطن مثلما الشأن في كل دول العالم ما عدا استثناءات يتمتع من خلالها بعض الأشخاص باعفاءات من دفع الضريبة ذكرتها المجلة نفسها... فالضرائب حسب الفصل 8 من هذه المجلة واجبة ليس فقط على المرتبات والأجور بل على كل أنواع مداخيل الاشخاص الطبيعيين والشركات مثل الارباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وأرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري والمداخيل العقارية ومداخيل الأوراق المالية ورؤوس الأموال المنقولة ومختلف المداخيل الاخرى. وهذا ما يُحيل الى مبدإ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات الذي فرضه الفصل 6 من الدستور وبالتالي فإن كل شخص طبيعي له مدخول مهما كان نوعه يدفع الضرائب ولا فرق بين موظف أو تاجر او فلاح او صيّاد او صناعي او ناشط في مهنة أخرى (طبيب محام عدل تنفيذ مهندس خبير...) الا في النسبة المدفوعة حسب ما يحققه من مداخيل سنوية.
موحّد وتصاعدي
قبل 1990، كان النظام الجبائي في تونس قائما على ضرائب فرعية وضريبة عامة وهو ما كان يخلق نوعا من التفاوت في النسب بين مختلف أصناف المداخيل.. وبداية من غرة جانفي 1990، تاريخ دخول مجلة الضريبة على الدخل أصبحت نسب الضريبة موحّدة بين كل أصناف مداخيل الاشخاص الطبيعيين المذكورة سابقا، مع اتخاذها شكلا تصاعديا وذلك عملا بمبدإ «الانصاف» (équité) أي المساهمة في الأعباء العمومية بما فيها الضرائب حسب قدرة كل مواطن الذي ورد بالفصل 16 من الدستور «أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس الانصاف». ويقع ضبط نسب الضريبة على الدخل في النظام الحقيقي كما يلي:
0٪ بالنسبة للمداخيل السنوية الصافية من 0 الى 1500د.
15٪ بالنسبة للمداخيل السنوية الصافية من 1501 الى 5000د
20٪ بالنسبة للمداخيل السنوية الصافية من 5001د الى 10000د
25٪ بالنسبة للمداخيل السنوية الصافية من 10001 الى 20000د
30٪ بالنسبة للمداخيل السنوية الصافية من 20001د الى 50000د
35٪ بالنسبة للمداخيل السنوية الصافية التي تفوق 50000د.
علما وأنه يوجد بالنسبة لصنف المرابيح الصناعية والتجارية النظام التقديري الذي يفترض توفر شروط معينة في المنتفع.
وهذا ما يعني أن المداخيل ا لسنوية الصافية التي تقل عن 1500د غير خاضعة للضريبة مهما كان صنف المدخول.
إنصاف موسّع
يقول الاستاذ سهيل قدّور الباحث الجامعي والخبير في قانون الامتيازات الجبائية أن تطبيق مبدإ الانصاف في أداء الضرائب والتكاليف العامة الذي نص عليه الفصل 16 من الدستور يجد تطبيقاته على عدّة مستويات بما يعني ان النظام الجبائي التونسي يأخذ بعين الاعتبار تخفيف حدّة العبء الجبائي على بعض الشرائح الاجتماعية وليس نظاما «تعسفيا» مثلما يعتقده البعض.
فمثلا، حسب الاستاذ قدور، نجد أنه في صنف الاجور والمرتبات، يرتفع سقف المدخول غير الخاضع للضرائب الى 2000د عوضا عن 1500د. بالنسبةلكل من يتقاضى الاجر الادنى المضمون، وسيصبح هذا السقف 2500د بداية من قانون المالية للسنة القادمة وفق ما أعلنه رئيس الدولة في خطابه الأخير يوم أدائه اليمين الدستورية.
ويضرب المتحدث مثالا آخر وهو احتساب الدخل الصافي السنوي في صنف الأجور والمرتبات بعد طرح نسبة 10٪ منه، وهذا لكل أنواع الاجور وفي صنف الجرايات والايرادات العمرية يقع طرح نسبة 25٪ وتصبح النسبة 80٪ اذا كانت الجراية من مصدر أجنبي مع مراعاة بعض الشروط.
كما تطرح نسبة 30٪ من المداخيل العقاريةوأرباح المهن التجارية غير المحددة بقاعدة تقديرية. ويشمل الاعفاء من الضريبة أصنافا معينة من المداخيل «الخصوصية» مثل المنح التي تصرف بعنوان «جبر ضرر بدني» وفوائض حسابات الادخار في السكن وفوائض الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى صندوق الادخار الوطني او لدى البنوك.
وإضافة الى ذلك يقع طرح بعض المبالغ من الدخل الصافي بصفة مشتركة بين كل المداخيل، وهي الاقساط المتعلقة بعقود التأمين على الحياة ومبالغ بعنوان الحالة والأعباء العائلية (أبناء في الجامعة غير ممنوحين، أبناء معوقون...) وطرح بالنسبة لرئيس العائلة بقيمة 150د وطروحات اخرى اضافية عن كل طفل في الكفالة وطرح ب 5٪ عن كل والد في الكفالة.
وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى أن رئيس الدولة أعلن في خطابه يوم أداء اليمين الدستورية أنه ستقع مضاعفة الطرح بعنوان الابناء في الجامعة غير الممنوحين الذي يبلغ 300د حاليا وترفيع الطرح بعنوان الابناء ذوي الاعاقة من 750د الى 1000د، كما أعلن عن طرح فوائد قروض السكن الاجتماعي وعن تمكين العملة غير الاجراء من طرح مساهمتهم في أنظمة الضمان الاجتماعي.
هذه الطروحات والاعفاءات تساهم حتما في التخفيض في مبلغ الضريبة المستوجب لدى بعض الفئات وهو ما يخفف من حدّة العبء الجبائي عنهم حسب الاستاذ سهيل قدور وتؤكد مبدأ الانصاف المعمول به.
تصريحي... وعقوبات
تذمّر الموظفين والأجراء من الاقتطاع الشهري الدقيق والاجباري للضريبة من مرتباتهم (Retenue à la source)، يرافقه اتهام لبقية أصحاب المداخيل الاخرى بأنهم لا يدفعون الضريبة بشكل دقيق واجباري بما أن الأمر قائم على تصريحات تلقائية من قبل المطالبين بالضريبة لدى القباضات المالية وما قد يرافقه من مغالطات وتصاريح خاطئة تخفي الدخل الحقيقي للمعني بالامر وتجعله يدفع ضريبة اقل من المطالب بدفعها...
عن هذه النقطة يقول الاستاذ سهيل قدور ان الأمر لا يعتبر لا مساواة بين المطالبين بالضريبة لأنه حتى بالنسبة لمن يقوم بالتصريح التلقائي بمداخيله تسلّط عليه رقابة دقيقة ومتشدّدة ومستمّرة من قبل مصالح الرقابة الجبائية... فتصريح المواطن بمداخيله محمول على الصدق والصحة عملا بقرينة صحة التصاريح الجبائية التي تستند الىمبدإ سلامة النية الى أن يثبت خلاف ذلك بعد المراقبة الجبائية.
كما حدّدت الفصول 89 و90 و91 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية عقوبات صارمةومتشدّدة مع مرتكبي المخالفات الجبائية (خطايا من ألف د الى 50 ألف د) أو السجن من 16 يوما الى 3 سنوات وذلك حسب نوعية المخالفة المرتكبة.
ويضيف الاستاذ قدّور «لم يترك المشرع الجبائي اي مجال للتهرّب الضريبي او للمغالطة في التصاريح بالدخل وذلك لضمان اكثر ما يمكن من المساواة والانصاف بين كل المطالبين بالضريبة وخاصة بين الموظفين والاجراء من جهة وأصحاب المداخيل الاخرى من جهة ثانية، ومن الصعب ان يقدر البعض على المغالطة او التهرّب وحتى إن تمكنوا من ذلك لن يفلتوا من المراقبة الجبائية ولن يفلتوا بالتالي من العقاب».
الخصم من المورد
La retenue à la source
هذه الطريقة حسب الاستاذ والجامعي سهيل قدور تقنية لاستخلاص الاداء تنضاف الى تقنية التصريح التلقائي للمطالب بالضريبة ومعمول بها في كل الانظمة الجبائية في العالم...
وعكس ما يعتقده كثيرون، فإن «الخصم من المورد» لا يهم فقط الاجور والمرتبات بل أصبح يشمل عدة أصناف من المداخيل بعد اصدار مجلة الضريبة على الدخل في 1990، حيث تم التوجه نحو توسيع طرق الاستخلاص بواسطة الخصم من المورد في عدة مداخيل...
فمثلما يقوم المؤجّر بخصم الأداء من مرتب أجيره، ودفعه للدولة، فإن أطرافا أخرى خاصة المؤسسات العمومية والخاصة مطالبة بخصم الأداء من كل المبالغ التي تسدّدها للغير سواء بخلاص بضاعة أو سلعة ما أو بخلاص معلوم خدمة محام أو مهندس او مستشار جبائي أو محاسب أو عدل تنفيذ وتسلّمه شهادة في الخصم من المورد ليستظهر بها عندما يقوم بخلاص أدائه السنوي ليُخصم له ذلك المبلغ من المبلغ المطالب به، وكل ذلك من أجل «محاصرة» أكثر ما يمكن من المطالبين بالضريبة.
وإضافة الى ذلك توجد تقنية الأقساط الاحتياطية والتسبقات التي يدفعها بصفة مسبقة بعض أصحاب المهن التجارية أو غير التجارية للقباضات المالية كل شهر أو كل ثلاثة أشهر او كل ستة أشهر وتُخصم من المبلغ الجملي للضريبة عند الدفع النهائي في آخر السنة... وهي أيضا تقنيات «جبائية» لمحاصرة أكثر ما يمكن من المطالبين بالضريبة.
حاجة الدولة
مبدئيا، يقع دفع الضريبة في نهاية السنة، وهو ما يدفع الى التساؤل عن مدى «قانونية» وصحة الدفع الشهري للضريبة (بالنسبة للاجراءوالموظفين) أو صحة هذه التسبقات او الاقساط الاحتياطية الشهرية أو الثلاثية أو نصف السنوية التي يدفعها غير الاجراء والموظفين.
عن هذا «التذمّر»، يقول الخبير الجبائي سهيل قدور أن الدفع المسبق للضريبة معمول به لأن الدولة تكون في حاجة الى السيولة والى الأموال بصفة حينية ودورية لمجابهة النفقات والمصاريف العمومية اليومية لذلك وجدت في مورد «الضريبة على الدخل» أفضل طريقة للاستجابة لهذه الحاجة التي تهم المصلحة العامة للبلاد.
رغم «المحاصرة القانونية» للمطالبين بالضريبة، ينجح البعض في التهرب من دفع هذا الأداء بطرق ملتوية وهو ما يتطلّب مزيدا من الوعي والشعور الوطني لدى المواطن بأهمية هذا الواجب في تحقيق المصلحة العامة للبلاد... وبالتوازي مع ذلك عليه أن يعلم ان المراقبة الجبائية قد تسلّط عليه في أية لحظة وقد تكلّفه الخطية أو السجن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.