كشفت تقارير إعلامية النقاب عن هروب رئيس ما تسمّى المحكمة الجنائية العراقية محمد عريبي مجيد الخليفة الذي كان قد ترأس جلسات المحاكمة المهزلة للرئيس العراقي الشهيد صدّام حسين مشيرة إلى أن «فراره» من العراق جاء إثر صدور أمر باعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية. وذكر مصدر قضائي عراقي أن مذكّرة «اعتقال وتحرّ» قد أصدرها مؤخرا القاضي علي مهدي الربيعي رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية بحق الخليفة قد تم إيقاف تنفيذها من قبل رئيس الوزراء العراقي المعيّن نوري المالكي. خوف من الاعتقال وأشار المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه إلى أن القاضي شعر مع قرب الانتخابات التشريعية المنتظرة في العراق واحتمال عدم احتفاظ المالكي بمنصبه الحالي وتولي رئيس حكومة جديد قد يأمر بتنفيذ المذكّرة ويتم اعتقاله ومن ثم محاكمته. من جهتها أشارت صحيفة «الدستور» العراقية التي نشرت نصّ مذكرة اعتقال العريبي إلى أنه شوهد في مطار بغداد الدولي الخميس الماضي وكان يحاول عدم تعرف الآخرين إليه قد غادر المطار على إحدى طائرتين كانت الأولى متوجهة إلى طهران والأخرى إلى أربيل حيث يتمكن عبرها من الهروب إلى الخارج. أمر الاعتقال ويشير أمر اعتقال العريبي إلى أن القاضي الخليفة قد أصدر أمرا باعتقال 12 معارضا للنظام العراقي السابق عندما كان قاضيا للتحقيق في مديرية أمن محافظة الديوانية الجنوبية وتم إعدامهم في اليوم التالي بقطع رؤوسهم... وينص أمر اعتقال العريبي على أنه قد استند في إصدار أمر الاعتقال إلى المادة 12 بدلا للمادة 15 من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لعام 2005 والخاصة بإدانة مرتكبي الجرائم المزعومة ضد الإنسانية والتي أفضت إلى إعدام الرئيس صدّام حسين وعدد من رفاقه. وكان موقع «إيلاف» الالكتروني قد نشر تقريرا أواخر العام الماضي قال فيه إن قضاة في المحكمة الجنائية العراقية العليا يناقشون الكيفية التي سيتم بها التعامل مع «العريبي».