علمت «الشروق» أن رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد بتونس وجه صباح أمس الى وزير العدل وحقوق الإنسان عريضة ضمنها مختلف المطالب المهنية للارتقاء بميدان عدول الاشهاد بتونس. وجاء في عريضة المطالب التي تحصلت «الشروق» على نسخة منها ورفعها الأستاذ عماد عميرة صباح أمس الى السيد وزير العدل وحقوق الإنسان لدرسها ومعالجتها ما يلي من المطالب : اكساء الحجة العادلة بالصيغة التنفيذية بما تتضمنه من حماية للمتعاقدين والتيسير على القضاء والمتقاضين ولما فيه من دعم لموارد الدولة وسرعة استخلاص الديون. تخصيص عدل الاشهاد حصريا بتحرير العقود المتعلقة بالعقارات الغير مسجلة والتواكيل والرهون العقارية. تمكين عدل الاشهاد من حق الاطلاع على أصول الملكية المودعة لدىالمحكمة العقارية موضوع مطالب التسجيل، وكذلك تمكينه من ايداع مطالب التداخل والالحاق. توحيد تعريفة الأجور المستخلصة عن تحرير العقود الناقلة للملكية بالنسبة إلى جميع المختصين بالتحرير وخاصة ادارة الملكية العقارية والمحامين. تمكين عدل الاشهاد من القيام بجميع اجراءات التحيين لدى المحكمة العقارية وحصرها في الرسوم العقارية التي حررت في شأنها صكوك استنادا لمقتضيات الفصل 377 ثالثا من مجلة الحقوق العينية والتي تنص على وجوب قيام المحرر بالاجراءات اللازمة للترسيم. تمكين الغرف الجهوية لعدول الاشهاد من الاطلاع على الشكايات المقدمة ضد عدول الاشهاد التابعين لدوائرهم وابداء رأيها في شأنها. تطوير وتعصير وسائل وأساليب العمل لعدل الاشهاد. وذلك، كايجاد صيغة أخرى في التحرير غير الدفتر وذلك لتحقيق مبدإ المساواة بين مختلف الهياكل المختصة بالتحرير وخاصة أن التحرير على الدفتر يكون مانعا أحيانا في تحرير بعض العقود لدى صنف من المتعاقدين كالباعث العقاري الذي له امضاء مودع لدى مصالح البلدية الأمر الذي يدفع المتعاقد للالتجاء للكتب الخطبي وحرمانه من ضمانات الحجة العادلة. وجاء في المطالب كذلك، مراجعة حضور الجليس في بعض العقود والابقاء عليه في عقود التصويت بدون عوض . مراجعة بعض فصول القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الاشهاد ومراجعة الأجور الراجعة لعدل الاشهاد في الكتائب الغير ناقلة للملكية.
