تواصلت أمس مداولات ميزانية الدولة في مجلس المستشارين وفي ردّه على تساؤلات أعضاء المجلس أكّد السيّد محمّد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي على أنّ الوزارة ستعمل على التفاعل الإيجابي مع ما تمّ تقديمه من مقترحات. وأوضح الوزير أهمية سنة 2010 باعتبار توقعات تواصل الأزمة العالمية برغم بوادر الانفراج النسبي مبرزا التأثير المتواصل على التجارة الخارجية والاستثمار الخارجي الموجّه نحو بلادنا. وقال إنّ الهدف الحالي هو في وضع جملة من الشروط التي يجب العمل على تفعيلها من أجل مغالبة التحديات القائمة ومنها أساسا التشغيل واستعادة نسق النمو المعتاد بداية من سنة 2011 ، وقال الوزير إنّ مصادر التمويل تقوم أساسا على التجارة الخارجية وهذا ما يضاعف أهمية دعم التصدير في معاضدة المجهود التنموي وتحقيق الأهداف المرسومة للمرحلة المقبلة ملاحظا أنّ تونس لا تحتمل نسقا تنمويا ضعيفا لأكثر من سنتين وهذا ما يجب أن تعمل كلّ الأطراف على التفاعل معه والعمل على الترفيع من نسبة الصادرات. وفي هذا الصدد أفاد الوزير أنّ نسبة النمو المتحقّقة خلال سنة 2009 كانت في حدود 3 % وأنّ نقطة منها كانت ناجمة عن الإجراءات الظرفية الّتي تمّ إقرارها لفائدة دعم المؤسسات المصدّرة. وأشار الوزير إلى أنّ الميزان الاقتصادي ومنوال التنمية يستهدفان تحقيق نسبة نمو ب4 % خلال السنة المقبلة وهو هدف وإن كان لا يرتقي للطموحات الواسعة فإنّه سيكون جيّدا بحكم الأوضاع على الصعيد الدولي مع ضمان التوازنات المالية للدولة والتحكّم في نسبة عجز الميزانية وتواصل انخفاض الدين العمومي. موارد مالية ومشاريع كبرى وأضاف الجويني: «لم نجد أيّة صعوبات في تعبئة الموارد المالية للدولة، ولكن الإشكال يحصل في كيفية توزيع الاعتمادات على المصاريف، وقد نجحت الحكومة في توجيهها نحو المشاريع التنموية وكذلك مختلف مجالات الدعم العمومي للمواد الأساسية والنقل والمحروقات، وأنّ المهمّة الآن هي في مزيد ترشيد توزيع هذه المصاريف وأساسا في تدعيم التنمية في كامل جهات البلاد وهو هدف مركزي في البرنامج الانتخابي الرئاسي للخماسية المقبلة». وحول المشاريع الكبرى قال الوزير: «ليس هناك نية للتخلي عن مشروع سما دبي في انتظار استعادة الشركة لعافيتها والشروع في تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه». وأفاد الجويني أنّ تمويل الاقتصاد لن يشهد أيّ إشكال مشيرا إلى أنّ منوال التنمية يستهدف خلال السنة المقبلة تحقيق 2400 مليون دينار من الاستثمارات الخارجية، مستدركا: «ولكن هناك مساحة للتداين موجودة ولكن لا نستعملها إلاّ عند الضرورة القصوى وهذا أمر متاح بفضل ما في عملنا ومخططنا وميزانيتنا من مرونة». وفي إجابته عن سؤال حول انحصار الثروة بين عدد من العائلات الميسورة قال الوزير إنّ نسبة العائلات الميسُورة هي في حدود 7% فقط وأنّ الفوراق داخل المجتمع التونسي ليست بالكبيرة بما أنّ أكثر من 80% من العائلات التونسية تنتمي للطبقة المتوسّطة ولها دخل محترم مقارنة بالعديد من الدول الأخرى ويبقى الكسب والربح بالقانون وأن لا يكون على حساب المستهلك ، فالعمل والربح والاستثمار متاح للجميع. قدرة تنافسيّة وانتاجية وحول القدرة التنافسية شدّد الوزير على أهمية الترفيع في الإنتاجية خاصة في القطاع الفلاحي مؤكّدا على حيوية هذا المجال في تحقيق الأهداف المرسومة، ولاحظ الجويني أنّ المراجعات التشريعية تتوجه جميعها نحو هدف مركزي هو تحقيق تطوير هيكلي كبير في اقتصادنا الوطني، وكلّ القطاعات معنية بتحقيق نسبة نمو أكبر مع التأكيد على أهمية استغلال مجالات المعرفة والاقتصاد اللامادي ناهيك وأنّ الهدف المرسوم هو الوصول إلى تشغيل 55 ألف صاحب شهادة سنويا وتوفير 75 ألف موطن شغل بصفة جملية. وشدّد الجويني على ضرورة مزيد تحسين مناخ الأعمال وقال إنّ سنة 2009 وبفضل الإصلاحات الّتي تمّ إقرارها تمّ التقدّم في هذا المجال خطوات هامة ولكن هناك حرص على مزيد تطوير هذا المناخ وخاصة في مجال حماية المستثمر وتيسير آليات بعث وإحداث المشاريع وإرساء شراكة في التكوين مع المستثمرين. وقال الجويني كذلك أنّه سيتمّ تدعيم الاستثمار في مناطق التنمية الجهوية وفي قطاعات ذات قيمة مضافة ومزيد إدماج اقتصادنا الوطني في الاقتصاد العالمي مضيفا أنّ منظومة المنح في تونس هي منظومة سخية وأنّ 70 % من الاستثمارات خلال الثلاث سنوات الأولى من المخطّط الجاري توجّهت للجهات الداخلية وهي نسبة تفوق المبرمج وهو ما يعكس التوجّه الواضح لدعم التنمية في الجهات الداخلية. دعم الإستثمار مراجعة مجلة دعم الاستثمار ستكون في إطار استشارة مع جميع الأطراف لتطوير مجال التشريع وتوفير مجالات أخرى للتطوير والتنمية، وأكّد الوزير على التوجّه نحو مزيد دعم الاستثمار الفلاحي في المردودية والتجهيزات وقال إنّ قانون الأراضي الفلاحية يتيح تدعيم فرص الشراكة في المجال الفلاحي مع الأجانب مشدّدا على العمل على إبراز إمكانيات الجهة وبعث بنك معلومات في هذا الصدد بما يمكّن من توجيه الاستثمارات وفرص الشراكة وتركيزها في جميع الجهات. وحول العلاقات الثنائية مع ليبيا قال الوزير إنّ اللجنة العليا الأخيرة عكست العلاقات الجيّدة جدّا بين البلدين والعزم على التغلّب على بعض الإشكاليات القائمة وهي تبقى علاقات نموذجيّة ورائدة بفضل توجهات قائدي البلدين.
