طلب محام عرض منوّبه على الفحص الطبي (النفسي) غداة مثوله مؤخرا أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته في قضية ترويج مخدرات لكن هيئة المحكمة رفضت المطلب، وأجّلت مواصلة النظر في ملف القضية الى وقت لاحق. وبالعودة الى وقائع ملف القضية، فإنها تشير الى أن معلومات وردت على أعوان احدى الفرق الأمنية المختصة، مفادها الاشتباه في تورّط شاب متزوج، بجهة حي النصر شمال العاصمة، في ترويج المخدرات. تعهد أعوان الفرقة الأمنية المذكورة، بمزيد التحري في المعلومة الواردة عليهم، وبعد أبحاث مكثفة، نجحوا في إيقاف المظنون فيه، وحجزوا بحيازته حوالي 70 غراما من المخدرات، وتورّط معه شابان آخران لكنهما تحصّنا بالفرار، فصدر في حقهما منشورا تفتيش. وبانتهاء التحقيقات مع المتهم، مثل مؤخرا، أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، فلاح مضطربا أثناء استنطاقه من قبل هيئة المحكمة، ورافع عنه محاميه، ولاحظ أن منوّبه، يعاني من مرض عصبي، اضطره للتردد على احدى المصحات العقلية للعلاج من مرضه. وعلى ذلك طالب هيئة المحكمة، بالاذن بعرض المتهم على الفحص الطبي النفسي، لتحديد مدى توفره على المسؤولية الجزائية عن الافعال التي اقترفها. وبعد المفاوضة، ارتأت هيئة المحكمة تأخير النظر في ملف القضية الى جلسة لاحقة، مع رفض مطلب عرض المتهم على الفحص الطبي النفسي.