دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماعه يوم أمس الاول الى الاسراع بتأهيل القطاع الصحي العمومي والى التأسيس لخارطة صحية عادلة من اجل ارساء ركيزة أساسية من ركائز اصلاح نظام التأمين على المرض ومن اجل تنمية عادلة ومتوازنة. وأعلن أعضاء المكتب تمسكهم بضرورة انتهاج أسلوب التقييم الدوري والمستمر للتمكن من سد ما يفرزه التطبيق من نقائص وثغرات. وتمسك المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة الشغيلة بضرورة انطلاق مفاوضات جادة حول أنظمة التقاعد لما لها من انعكاسات على توازنات الصناديق وأشاروا الى أهمية فتح حوار مسؤول حول بعث صندوق للبطالة يمكن المطرودين من الاستمرار في نسق الاستهلاك انعاشا للدور الاقتصادي. ونبّه الاجتماع الذي ضم اضافة الى اعضاء المركزية النقابية الكتّاب العامين للاتحادات الجهوية للشغل الى حتمية العناية بالقطاع الفلاحي والى إحكام تنظيمه باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث طاقته التشغيلية وتأثيراته على التنمية الاقتصادية وتعرض المكتب التنفيذي الموسع الى نسق انعقاد المؤتمرات الجهوية وثمنوا ما ميزها من شفافية وبعد ديمقراطي ودعوا الى مواصلة تجديد الهيكلة القطاعية في الاتحاد. وكان اجتماع المكتب التنفيذي الموسع قد شهد تدخلات عدد من الاعضاء تناولوا ملفات ومواضيع مختلفة تهم اهتمامات الوسط النقابي. وسيلي اجتماع المكتب التنفيذي الموسع عقد اجتماع لمجلس القطاعات لكن لم يعلن بعد عن موعد انعقاد الهيئة الادارية الوطنية القادمة.