إن أعضاء مجلس القطاعات للإتحاد العام التونسي للشغل المجتمعون يوم الأثنين 14 ديسمبر 2009 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام وبعد تدارسهم للوضع الداخلي والنشاط النقابي العام. أوّلا: يسجلّون بارتياح النسق الذي شهدته المؤتمرات الجهوية والقطاعية، ويثمنون ما ميّزها من شفافية واحترام لقوانين المنظمة ومن تعميق للممارسة الديمقراطية داخلها ويدعون إلى مواصلة تجديد الهياكل لقطاعية بنفس النهج وبنسق يسمح إلى استكمالها في أقرب الآجال. ثانيا: يجدّدون التزامهم بالمساهمة المادية في بناء دار الإتحاد العام التونسي للشغل ما يعزّز روح الانتماء للمنظمة ويجسّد حلم مختلف الأجيال المتعاقبة من النقابيين. ثالثا: يعتبرون أن الاهتمام بمعضلة التشغيل يمثّل الحلّ الأمثل للتنمية المتوازنة والعادلة على قاعدة أنماط عمل قارّة تقطع مع مختلف الأشكال الهشّة للتشغيل ومظاهر المتاجرة باليد العاملة، إضافة إلى بعض الملفات الأخرى كمسألة التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية. رابعا: ينبّهون إلى حتميّة العناية بالقطاع الفلاحي وإلى إحكام تنظيمه باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث طاقته التشغيليّة وتأثيراته على الأمن الغذائي وعلى التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة عموما. خامسا: يدعون سلط الإشراف إلى تشريك الإتحاد العام التونسي للشغل في كل ما يتعلّق بالشأن التربوي ومنها القضايا التي تهمّ وضع البرامج التعليمية وتهيئة الزمن المدرسي وتحديد ساعات الدرس. سادسا: يدعون سلط الإشراف إلى التعجيل بتأهيل القطاع الصحّي العمومي وإلى وضع خارطة صحيّة عادلة كركائز رئيسية لاستكمال إصلاح التأمين على المرض كما يؤكّدون على ضرورة التقييم الدوري لهذا الملف لتدارك النقائص التي أفرزتها وسيفرزها تطبيق هذا النظام. سابعا: يدعون إلى مراجعة السياسة الجبائية في اتجاه إقرار مبدأ الإنصاف بين مختلف المساهمين لتخفيف الضغط الجبائي على الأجراء من خلال التصدّي لظاهرة التهرّب والتحيّل الجبائي وترشيد الإعفاءات والامتيازات الجبائية. ثامنا: يدعون سلط الإشراف إلى ضرورة التعجيل بانطلاق المفاوضات الجادّة والمسؤولة حول ملفّ نظام التقاعد انطلاقا من إيجاد صيغ تمويل جديدة تعتمد مساهمة الدولة ويجدّدون تمسّكهم بالنظام التوزيعي كخيار استراتيجي يكرّس التضامن بين الأجيال. تاسعا: يجدّدون الدعوة إلى تمكين الاتحادات الجهوية من المساهمة في مجالس التشغيل الجهوية وفي لجان إسناد الرخص بصفة عضو قار. عاشرا: وأعضاء مجلس القطاعات، إذ يثمّنون كافة المجهودات التي بذلت في قضيّة الحوض المنجمي والتي توّجت بإطلاق سراح المسجونين فإنهم يجدّدون بالمناسبة مناشدة السيد رئيس الجمهوريّة إرجاع المطرودين منهم إلى سالف عملهم. إحدى عشرة: ينوّهون بالمساعي الأخيرة الهادفة إلى إيجاد مخرج لأزمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باعتبارها مكسبا وطنيا.