كشفت مصادر أمنية عراقية النقاب عن اربعة سيناريوهات للتخلص من الرئيس العراقي صدّام حسين من دون ان تتم محاكمته مشيرة الى أن هذه السيناريوهات تتراوح بين «القتل الخطإ» او اغتيال القاضي الذي حقق مع صدّام. وبالتوازي مع ذلك تواصل هيئة الدفاع عن صدّام حملتها لضمان محاكمة عادلة ل «الرئيس» من خلال استقطابها لمزيد من المحامين العرب والاجانب. وكانت مصادر متطابقة قد رجحت في وقت سابق احتمال محاكمة صدّام امام المحكمة العراقية الخاصة في جانفي القادم. لكن مصادر أمنية عراقية استبعدت ان تتم هذه المحاكمة اصلا مشيرة الى انه قد يتم التخلّص من صدّام من دون محاكمة. سيناريوهات... أمريكية وطرحت المصادر العراقية في هذا الصدد اربعة سيناريوهات تتراوح بين التخلص من صدّام عن طريق «القتل الخطأ» او تعرض القاضي الذي حقق مع صدّام للاغتيال من قبل أطراف مجهولة واتخاذ هذه الحادثة كذريعة لتعطيل المحاكمة والغائها. كما لفتت المصادر الى أنه من بين هذه السيناريوهات أيضا تعرض المحكمة التي سيمثل امامها صدّام او المكان الذي يعتقل فيه الى عملية تفجير كبيرة قد تؤدي الى قتل صدام وعدد كبير من الحراس والمدنيين، وفق ما نقلته صحيفة «دنيا الوطن» الفلسطينية. وذكرت ان من بين السيناريوهات المحتملة ايضا ان تقرّر الحكومة العراقية المعينة تحويل جلسات المحكمة الى جلسات سرية يصدر خلالها الحكم بالاعدام على صدّام وعندها ينفذ الحكم قبل ان تتسع دائرة الدفاع عن صدّام وأشارت الى أنه من الممكن الادعاء كذلك بقتل صدّام خلال مهاجمة موكب الحراسة المكلف بنقله من المحكمة الى المكان الذي يوجد فيه أو أن يتم الاعلان عن وفاته بسبب اصابته بجلطة مفاجئة او بالسكتة القلبية. وفي سياق متصل قالت مصادر عراقية ان محاكمة صدام اعطت صورة سلبية على الحكومة العراقية المعينة وأعادت الى الاذهان صورة صدّام المتحدي الشجاع المتماسك لا صدّام المنكسر المتخاذل. وقالت ان «الخطأ» الذي وقعت فيه الحكومة العراقية والقوات الامريكية بعرض جانب من محاكمة صدّام على العراقيين لن يتكرّر على الارجح. واعتبرت المصادر في وزارة العدل العراقية المعينة ان قضية المحاكمة كلها ربما سيسدل عليها الستار ولن يرى العراقيون صدّام بعد الآن. تحركات... مستمرة وبالتوازي مع ذلك تواصل هيئة الدفاع عن صدّام تحركاتها لاستقطاب اكبر عدد من المحامين العرب والاجانب للدفاع عن «الرئيس». وقد تمكنت الهيئة حتى الان، من استقطاب مكتبين قانونيين في الولاياتالمتحدة وثلاثة محامين بريطانيين وثلاثة فرنسيين وثلاثة ايطاليين... لكنها فشلت في المقابل في استقطاب اي محام خليجي. كما نجحت الهيئة أيضا في تحقيق الشرط الذي أعلنته السلطات العراقية والمتمثل في ضرورة وجود محام عراقي ضمن الهيئة وهو ما تم فعلا حيث انضمّ الاربعاء الماضي للهيئة المحامي العراقي عبد الفتاح حسن السهيل وهو خبير قانوني ورجل اعمال يقيم بين عمان ودبي. وقد أبلغ السهيل «القدس العربي» بأنه مستعد للذهاب الى العراق للدفاع عن صدّام مؤكدا أنه سجين سياسي سابق في عهد صدّام وسبق ان حكم عليه بالاعدام ولا ينتمي لحزب البعث. وأوضح انه انضم لهيئة الدفاع عن صدّام حرصا على العدالة والقانون وعلى كرامة الأمة العربية، كما قال. ويعتقد عديد المراقبين ان شهادة المحامي العراقي عبد الفتاح حسن السهيل ستكون «ورقة» قوية بيد الهيئة في المحكمة على ادعاءات التعذيب في سجون صدّام حيث يتهم السهيل المعارضين الذين وصفهم ب «المرتزقة» بأنهم وراء هذه الاكاذيب. كما أشار السهيل ايضا الى أنه كان عضوا في الجيش الشعبي العراقي عند وقوع ما يسمى «بمجزرة حلبجة» موضحا أنه كان شاهدا على تلك الحادثة بكافة ملابساتها ويعرف تمام المعرفة رغم خصومته مع نظام صدّام أن «الرئيس» لم يكن مسؤولا عن تلك «المذبحة». وأكّد أن بحوزته وثائق تثبت كلامه في هذا الخصوص. ومن جهة أخرى ذكرت هيئة الدفاع عن صدّام أنها لا تزال مستمرّة في جمع التوكيلات القانونية من اسر مساعدي صدّام للترافع عنهم أمام المحاكم العراقية.