قطعت الجهات المختصة أشواطا كبرى في إعداد كراسات شروط جديدة في قطاع الخدمات ومن المنتظر أن تصدر هذه الكراسات تباعا خلال الأشهر الأولى من 2010... وذكرت مصادر من وزارة التجارة والصناعات التقليدية أن الانشطة المعنية بهذه الكراسات هي ميكانيك السيارات وكهرباء السيارات والطولة والدهينة ومحطات غسيل السيارات وتصليح الاجهزة الكهرومنزلية وتصليح تجهيزات التجميل... وسيقع جمع الميكانيك والكهرباء والطولة والدهينة ضمن كراس واحد خاص بإصلاح السيارات، وجمع تصليح التجهيزات المنزلية وتجهيزات التجميل ضمن كراس واحد، في حين سيُفرد غسيل السيارات بكراس خاص به. ويأتي هذا التوجّه نحو تعميم كراسات الشروط في إطار إرساء قاعدة «حرية النشاط هي المبدأ والترخيص هو الاستثناء» وذلك لتشجيع الاقبال على هذه الانشطة دون خوف من التعقيدات والاجراءات الادارية التي كانت في بعض الاحيان تؤدي الى النفور من الانتصاب فيها. حيث سيقتصر الانتصاب فقط على إيداع كراس الشروط بعد الاستجابة لشروطه، ثم تقع مراقبة ذلك فيما بعد... كما سيسمح هذا التنظيم بإضفاء مزيد من الشفافية على علاقة الحرفي بالمواطن وبضمان حقوق وواجبات كل منهما وبضمان ممارسة المهن من قبل الاكفّاء دون غيرهم من الدخلاء والقضاء بالتالي على مظاهر الغش والتلاعب بمصالح المواطن كما سيقدم الحرفي أيضا على حماية نفسه من تصرفات المواطن. كفاءة سيجد مئات العاملين في قطاعات ميكانيك وكهرباء وغسيل السيارات والطولة والدهينة وتصليح الاجهزة الكهرومنزلية وأجهزة التجميل أنفسهم أمام ضرورة إثبات كفاءتهم لممارسة المهنة... فبالنسبة للمنتصبين الجدد عليهم الاستظهار بشهادة تعليمية أو بشهادة تكوين مسلّمة من مركز أو مؤسسة مصادق عليها. أما الذين يمارسون النشاط من قبل فإنه عليهم إضافة هذه الشهادة الى ملفاتهم يوم إيداع كراس الشروط إذا كانت تتوفر لديهم هذه الشهادة. وفي صورة عدم توفّرها فإنه عليهم الاتصال بأقرب مؤسسة أو مركز تكوين مهني مصادق عليه للخضوع الى اختبار والحصول على شهادة تثبت كفاءتهم، ويكون ذلك بطريقة سهلة وسريعة. مفعول رجعي من المعلوم أن كل كراس شروط يصدر يكون له مفعول رجعي، إذ لا يهم فقط المنتصبين الجدد بل كل من يمارس المهنة من قبل... وبالتالي فإن كل ممارس للنشاط المعني سيجد نفسه مضطرا لادخال تحويرات على محلّه وعلى تجهيزاته وعلى تقاليده وعاداته في العمل وفي التعامل مع الحرفاء وفق ما ينص عليه كراس الشروط... وعادة ما ينص الكراس على فترة إمهال لتسوية الوضعية، كما سيمكنه الكراس من الاطلاع على العقوبات التي تنتظره في حالة مخالفة ما ورد به. تأهيل قبل التحرير أمام التطور الذي ما انفك يشهده قطاع الخدمات في العالم، وأمام الدور الكبير الذي يلعبه على الصعيد الوطني من حيث مساهمته الفعالة في الناتج المحلي الخام وفي دفع عجلة الاستثمار وفي تشغيل اليد العاملة وفي النهوض بالصادرات، فقد وضعت الجهات المعنية كل الامكانات والوسائل لتأهيله وللارتقاء بمستوى أدائه، لذلك عُهد الى فريق من الخبراء في المجال القانوني مهمة إنجاز دراسة تشخيصية تشمل النصوص التشريعية والترتيبية المنظمة لقطاعات الخدمات (تكنولوجيا المعلومات والاتصال، الخدمات الصحية، النقل، الخدمات اللوجيستية، السياحة، الخدمات الموجهة للمؤسسة، الخدمات المالية وتجارة التوزيع). ويتم الآن بشكل تدريجي إصدار كراسات الشروط الخاصة لكل قطاع حسب أهمية النشاط من منظور حماية المستهلك ويكون ذلك إما بمراجعة الاحكام والقوانين الموجودة أو بإضفاء مرونة عليها أو إقرار قوانين وشروط جديدة في النشاط غير المنظم أصلا... غير أنه وبالنظر الى تنوع أنشطة الحرف والخدمات ووفرة عددها وتسارع نسق إحداثها، فإن كراسات الشروط لن تشملها جميعا، وستبقى بعض الانشطة خاضعة بالتالي للقواعد العامة للتجارة والمنافسة، وغياب كراس الشروط فيها لا يعني أنها مهمّشة. وحسب المصادر المذكورة، فإن التنظيم القانوني للخدمات عبر كراسات الشروط سيساعد على مواكبتها للتغيرات العالمية وعلى تقريبها من أحدث التشريعات الدولية بما يمهّد الى تحريرها في إطار اتفاقيات الشراكة التي ستبرم في الغرض مع الاتحاد الاوروبي أو مع دول أخرى. مفاوضات... وتحفظات لاتزال المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي جارية بشأن تحرير قطاع الخدمات على غرار تحرير التجارة الذي حصل في السنوات الماضية... وسيؤدي تحرير قطاع الخدمات الى حرية تنقلها بين البلدان، من ذلك أن الاجانب بإمكانهم تبعا لذلك الانتصاب ببلادنا في الانشطة الخدماتية المعنية، وكذلك التونسيون بإمكانهم الانتصاب بالخارج. لكن حسب مصادر مطلعة من الجهات الرسمية المباشرة لعملية التفاوض، فإن بعض طلبات الجانب التونسي مازالت محل تململ من الجانب الاوروبي ومنها خاصة حرية تنقل الاشخاص مسديي الخدمات بين الدول وكذلك الاعتراف المتبادل بالشهائد والكفاءات العلمية إضافة الى الرغبة في المحافظة على بعض الانشطة الحرفية الصغرى من التحرير خوفا عليها من قوة المنافسة الاجنبية المنتصبة على أرض الوطن. وللاشارة فإن هذه المطالب الثلاثة لا تختص بها تونس فقط بل كل الدول الصاعدة المعنية بالتفاوض في هذا المجال مع الاتحاد الاوروبي غير أن هذا الاخير مازال يبدي بعض التحفظات.
