مسؤول بوزارة التجارة والصناعات التقليدية «الشهادة المهنية ستكون شرطا ضروريا لتعاطي مختلف الحرف..» تونس:الصباح الكثير من الحرفيين في قطاعات الحلاقة والتجميل والهاتف الجوال ينتظرون صدور كراسات الشروط المتعلقة بتنظيم هذه الحرف.. ويذكر أن المجلس الوطني للحرف الصغرى كان قد قرر إعطاء الأولوية في إعداد كراسات الشروط للأنشطة التالية: 1 نشاط إصلاح الهاتف الجوال 2 نشاط إصلاح اللّواقط الرقمية 3 نشاط إصلاح الأجهزة الكهرومنزلية 4 نشاط إصلاح ميكانيك السيارات 5 نشاط إصلاح كهرباء السيارات 6 نشاط محطة غسل وتشحيم السيارات 7 الأنشطة التابعة لمؤسسات التجميل 8 الحلاقة. وبعد الانتهاء من إعداد كراسات الشروط المتعلقة بهذه الأنشطة ينتظر ضبط قائمة جديدة في أنشطة أخرى. وللتعرف على مدى تقدم انجاز كراسات الشروط سالفة الذكر التقينا السيد شوقي المقدمي وهو مسؤول سام بوزارة التجارة والصناعات التقليدية الذي أفادنا أنه، ومنذ توصية المجلس، بادرت المصالح المعنية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية خاصة إدارة الحرف والخدمات وإدارة الجودة وحماية المستهلك بتنظيم اجتماع بالأطراف المعنية التي حددها المجلس نفسه وتم الانطلاق في الأعمال لإعداد الكراسات وحاليا أشرفت على الانتهاء من إعداد ثلاثة كراسات وهي تتعلق بحرف الحلاقة والتجميل والهاتف الجوال وسيتم بعدها مباشرة الانطلاق في إعداد كراس الشروط المتعلق بالأجهزة الكهرومنزلية.. وبين محدثنا أنه تم عرض كراسين على أنظار مجلس المنافسة يتعلقان بالحلاقة والتجميل وقد أبدى فيها رأيه والوزارة هي الآن بصدد إدخال بعض التعديلات على ضوء ملاحظات المجلس قبل نشر الكراسين في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينتظر أن يتم ذلك قريبا. وأضاف أن اللجنة انتهت من النظر في مشروع كراس شروط تنظيم أنشطة إصلاح الهاتف الجوال وهو حاليا لدى مجلس المنافسة.. شروط تعاطي الحرف عن العناصر التي تم التركيز عليها في كراسات الشروط بين السيد شوقي المقدمي أن أول عنصر هو ما يتصل بالشخص المسدي للخدمة والذي يجب أن تتوفر فيه الكفاءة المهنية التي تثبت بشهادة مسلمة للغرض من مؤسسة عمومية أو خاصة معتمدة ولكن هذا الأمر سيتم دون إغفال شريحة المهنيين الذين لهم الخبرة في المجال ولكن ليس لهم شهادات ولهذا الغرض سيخضعون لاختبار مهني تنظمه وزارة التجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع وزارة التربية والتكوين يفضي إلى الحصول على شهادة في الكفاءة المهنية.. وفي إطار ضمان جودة الخدمة تم التركيز على حد قول محدثنا على مستوى التجهيزات الواجب توفرها في المحل وعلى مواصفاتها ومواصفات المحل. كما تم وضع ضابط في كيفية إسداء الخدمة.. ففي قطاع الحلاقة على سبيل المثال يجب أن لا يستعمل الحلاق شفرة الحلاقة لأكثر من حريف وكذلك المناشف عليه تغييرها من حريف إلى آخر.. وفي مؤسسات التجميل لا يمكن استعمال مواد تجميل مقتناة من مصادر مجهولة.. وبالنسبة لإصلاح الهاتف الجوال ليس من حق متعاطي الحرفة الاطلاع على الإرساليات الخاصة بالحريف ونسخها.. ولا بد أن يشهر الحرفي في محلة جملة من الوثائق تعكس الحالة القانونية التي هو عيها كقائمة الأسعار ووصل التسجيل.. وأضاف محدثنا "هناك ضوابط للانتصاب وجاء التشريع الجديد بشرط وجوب التصريح لدى الإدارة الجهوية للتجارة وذلك في إطار تقريب الخدمات كما تم تخفيف الأعباء باختصار عدد الوثائق.. وفي إطار المرونة يتم تسليم الحرفي الوصل فورا.. لكن بعد تسليم هذا الوصل عليه أن يسرع بتعليقه في المحل" وتتمثل أهمية هذا الوصل بالنسبة للإدارة في تكوين سجل يمكّنها من رصد واقع القطاع وصياغة نظرة إستشرافية للمستقبل كما يمكنها من التدخل حينيا من خلال برامج تستهدف تطوير ذلك القطاع وهو ما سيشكل النواة لبعث مرصد في المستقبل.. وتكمن أهمية وصل التسجيل بالنسبة للمواطن في أنه دليل على أن ذلك الشخص يتمتع بالكفاءة والحرفية من الناحية التكوينية ويتوفر فيه الحد القانوني المطلوب لتعاطي النشاط على مستوى التجهيزات المادية.. وعن سؤال يتعلق بما إذا كانت كراسات الشروط ستنسحب على الحرفيين الذين يتعاطون المهنة منذ سنوات بين محدثنا أن القطاعات التي ستنظم بكراسات الشروط سيتمتع الحرفيون فيها بفترة إمهال قصد تسوية وضعياتهم فمن لا يمتلك شهادة في الكفاءة المهنية تثبت الخبرة سيخضع لاختبارات مشتركة بين وزارتي التربية والتكوين والتجارة والصناعات التقليدية تفضي للحصول على شهادة كفاءة مهنية.. وعن سؤال آخر يتعلق بمدى تقدم إعداد مشروع السجل الوطني للحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين وتحديد البيانات الوجوبية المتعلقة بهم" بين مصدرنا أن إعداد السجل هو تنفيذ للأمر عدد 3067 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط قواعد مسك سجل الحرفيين ومجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين.. وذكر أن التسجيل يكتسي صبغة إلزامية وهو فوري وحسب نص القانون عدد 15 لسنة 2005 فإنه في صورة تعدد الأنشطة التي يمارسها الحرفي فإنه لا يمكنه تسجيل أكثر من نشاط. ومن الناحية الشكلية أسندت وزارة التجارة لفائدة مكتب دراسات مهمة إعداد الدراسات اللازمة لهذا السجل الذي سيستند إلى منظومة إعلامية متكاملة..