هل سيضع كرّاس الشروط الجديد حدّا للتّجاوزات؟ صاحب الورشة مدعو لتحسين كفاءته المهنية لإثبات جدارته بممارسة المهنة تونس - الصباح: في يوم 12 نوفمبر سنة 1993 أبرمت منظمة الدفاع عن المستهلك مع الغرفة النقابية لأصحاب ورشات إصلاح السيارات اتفاقية تنظم العلاقة بين أصحاب هذه الورشات وبين المستهلكين وتضمنت حقوق صاحب الورشة وواجباته كما نصت على حقوق المستهلك وواجباته ولكن رغم مرور هذه الفترة الطويلة فإن الكثير من المواطنين يواجهون عدة مشاكل عند التعامل مع أصحاب هذه الورشات.. ولعل أسعار الخدمات هي التي تتسبب في الخلافات بين الطرفين.. ففي وقت يرى فيه صاحب الورشة أن السعر الذي يطلبه من صاحب السيارة لا يفي بالحاجة خاصة وأن معاليم تسوغ العقار ترتفع من سنة الى أخرى فإن الحريف بدوره يشتكي من ارتفاع أسعار خدمات ورشات إصلاح السيارات ويعتبرها مشطة كما يلقي باللائمة على الكثير من الحرفيين بسبب عدم اتقانهم الحرفة وعدم تخصيصهم لحيز من وقتهم ومن مرابيحهم لتلقي تكوين مستمر في مجال إصلاح السيارات الذي شهد تطورا كبيرا.. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن قطاع إصلاح ميكانيك السيارات سيتم تنظيمه مستقبلا بواسطة كراس شروط ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توصيات المجلس الوطني لأنشطة الحرف الصغرى والمتمثل في إصدار كراسات شروط لتنظيم بعض الحرف وقد تم إعطاء الأولوية في مرحلة أولى للأنشطة التالية: - نشاط إصلاح الهاتف الجوّال - نشاط إصلاح اللواقط الرقمية - نشاط إصلاح الأجهزة الكهرومنزلية - نشاط إصلاح ميكانيك السيارات - نشاط إصلاح كهرباء السيارات - محطة غسل وتشحيم السيارات - الأنشطة التابعة لمؤسسات التجميل - نشاط الحلاقة كراس الشروط ينتظر أن يكون كراس الشروط الخاص بنشاط إصلاح ميكانيك السيارات شاملا لمختلف حاجيات القطاع من شروط الممارسة كأن يكون الحرفي حاملا لشهادة تكوينية تثبت جدارته بممارسة المهنة، ومن الشروط المتعلقة بالمحل وبالتجهيزات التي يجب أن تتوفر لدى الحرفي الذي سيقوم بالإصلاح لأن توفر هذه التجهيزات الضرورية في المحل في حد ذاته يعد ضمانا أوليا لحماية حقوق المستهلك ودليلا على وجود مصداقية في التعامل بين الطرفين.. وبالإضافة إلى هذه المصداقية يجب أن تتوفر الشفافية وخاصة فيما يتعلق بإشهار الأسعارأي أن أسعارالخدمات يجب أن تكون في معلقة بارزة للعيان ليكون المواطن على بينةمنها.. ويتضمن كراس الشروط أحكاما أخرى في إطار ردع كل التجاوزات التي قد تطرأ عن ممارسة كل نشاط من النشاطات. وينتظر أن تكون حقوق كل الأطراف من حرفيين ومستهلكين وكذلك واجباتهم مضمنة بكراسات الشروط نظرا لأن اللجنة المكلفة بإعداد هذه الكراسات تظم ممثلين عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وتحديدا الغرفة النقابية لأصحاب ورشات إصلاح السيارات ومنظمة الدفاع عن المستهلك إلى جانب وزارة التجارة. وكانت اتفاقية إصلاح السيارات المبرمة بين الغرفة ومنظمة الدفاع عن المستهلك قد تضمنت الكثير من الضمانات للطرفين ولكنها غير مطبقة على النحو المرجو.. ففي كثير من الورشات لا نجد الأسعار المعمول بها حسب كلفة ساعة العمل معلقة في مكان واضح للعيان يسمح للحريف بالاطلاع عليه بسهولة كما أنهم لا يضبطون بدقة المدة الزمنية اللازمة لاصلاح السيارة ويضطر الحريف للتردد على الورشة عدة مرات قبل استرجاعه سيارته. من البنود المهمة الواردة في الاتفاقية ولكنها لا تطبق بحذافيرها نجد أن صاحب الورشة مطالب بتقديم عقد ضمان الاصلاح للمستهلك يحدد الطرفان مدته وفحواه إلا أن هذا الضمان يكون لاغي المفعول في صورة القيام بتركيب قطع غيار مستعملة كما يتحمل صاحب الورشة كل ضرر حصل للسيارة ناتج عن سوء تركيب للقطع وفي هذه الحالة يصبح صاحب الورشة مطالبا بارجاع السيارة الى حالتها العادية دون مقابل. كما يلتزم صاحب الورشة بارجاع كل القطع المبدلة الى المستهلك عند تسليم السيارة كما يتحمل بصفته مؤتمنا على السيارة المودعة لديه للاصلاح مسؤولية الأضرارالتي يمكن أن تحدث من سرقة وحوادث مهما كان نوعها وعليه أن يكتتب عقد تأمين يغطي كل هذه الأضرار كما يمكن لصاحب الورشة مطالبة الحريف الذي لم يتسلم سيارته عند إتمام الأشغال بمعاليم توقف السيارة بالمحل بعد تذكيره بالآجال المتفق عليها وتوجيه تنبيه رسمي في الغرض كما يجب عليه أيضا تعليق معاليم الموقف بالورشة. احترام المواعيد أما بالنسبة للحريف فعليه أن يمضي مع صاحب الورشة إذن الاصلاح ويؤرخه وعليه أن يلتزم بتسلم سيارته في اليوم المتفق عليه وبعد دفع الثمن كاملا وفي صورة عدم تسليمه الثمن أو عدم قدومه في الموعد فيمكن لصاحب الورشة أن يلزمه بدفع معلوم إضافي للتوقف. كما يمكن للحريف المطالبة بفاتورة مفصلة للخدمات التي أنجزها صاحب الورشة. ولا شك أنه عند إعداد كراس الشروط سيتم الأخذ بعين الاعتبار لهذه العناصر الواردة في الاتفاقية سالفة الذكر وهي الاتفاقية التي بقيت مجهولة لدى 60 بالمائة من المستهلكين وقرابة 60 بالمائة من أصحاب الورشات وفقا لاستبيان أجرته منظمة الدفاع عن المستهلك في هذا المجال.
