[email protected] في الوقت الذي لاتزال فيه بلادنا تتفاوض مع الاتحاد الاوروبي حول تحرير أو عدم تحرير الخدمات القانونية انتصبت عندنا عديد مكاتب المحاماة الاوروبية تحت غطاء مهنة الاستشارة القانونية. وبدأت في العمل وقبول القضايا والاشهار لخدماتها عبر وسائل الانترنات وصرنا كل يوم نفاجأ بمكتب محاماة أجنبي يفتح موقعا ليعلن للعموم «إننا انتصبنا بتونس» والغريب في الامر أن هياكل المحاماة لاتزال حتى اليوم في وضع المتفرّج وكأن هذه المكاتب الاوروبية جاءت حتى تزاحم مهنا أخرى فهياكل المحاماة لم تبد أي احتراز ولم ترفع أية دعوى ولم تندّد ولم تعارض ولم تتحرك كأن الامر لا يعنيها مطلقا بل ذهب البعض الى أكثر من ذلك فصار يشرّع الى أن الاستشارة القانونية ليست مجال المحامي وأنها مهنة غير منظمة من الممكن أن يمارسها أي شخص؟؟ عيب أن يتمسّك بعض المحامين بأن الاستشارة القانونية ليست مجال المحامي مع علمهم بأن الوحيد الذي أسند له القانون التونسي مهمة إرشاد الناس قانونيا هو المحامي وذلك في الفصل 2 من قانون المحاماة. إن القول بأن الاستشارة القانونية مهنة غير منظمة له نتائج جد وخيمة فهو يؤدي علاوة على إسالة لعاب مكاتب المحاماة الاجنبية الى أمر أكثر خطورة وهو مطالبة الأمّي بحقه الى ممارسة هذه المهنة مادامت مفتوحة لمن هب ودب وفي ذلك اعتداء على حقوق المستهلك (الذي بقي في أذهان البعض مستهلكا للخبز والحليب فقط) ومساس بمصداقية المهن القضائية وضرب لجدوى كليات القانون. في الوقت الذي لا يزال فيه المحامون يتخبّطون في معارك جانبية ومسائل لا علاقة لها بالمهنة، انهالت علينا هذا العام مكاتب أجنبية عدة تمارس مهنة المحاماة تحت غطاء الاستشارة دون أن نسمع بأية قضية أو نداء أو شكاية أو تنديد... وعلى كل وفي انتظار أن تحس الهياكل بخطورة ضرب رزق المحامي من طرف منتحلي صفته أتمنى أن تتحرّك قواعد المحامين لترفع دعوى قضائية حتى يقال إن المحامين يتحركون أيضا لأجل مهنتهم...