دعا الأستاذ لطفي العربي رئيس جمعية المحامين الشبان الى التصدي لظاهرة انتصاب مكاتب المحامين الأجانب بتونس بشكل غير شرعي. وقال في تصريح ل «الشروق» إنّ عديد الأجانب قد فتحوا مكاتب للمحاماة تحت غطاء التدقيق القانوني ويمارسون حاليا مهنة الاستشارة القانونية، خارج إطار القانون وقال أيضا انه لا يُعارض انتصاب المحامين الاجانب بتونس ولكنه يعارض انتصابهم بوجه غير قانوني. وكانت جمعية المحامين الشبان قد نظمت لقاء موفّى الأسبوع الفارط قدّم خلاله الأستاذ عزالدين بن عمر المحامي لدى التعقيب وعضو الاتحاد الدولي للمحامين محاضرة حول مشكلة انتصاب المحامين الأجانب بتونس وانتهى الى التأكيد انه ليس هناك حاليا نص قانوني يبيح للاجانب فتح مكاتب محاماة بتونس. وبين الأستاذ بن عمر الذي سبق أن حاضر حول الموضوع نفسه بجنيف مؤخرا أنه لا اتفاقية الغات ولا قانون تشجيع الاستثمارات يسمح حاليا للاجانب بفتح مكاتب للمحاماة وللاستشارة القانونية كما الاتفاقية الخاصة بالتجارة في الخدمات والمتعلقة بالخدمات القانونية لا تسمح بذلك أيضا وحتى اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لا تشمل قطاع الخدمات القانونية. تضييق وأبرز الاستاذ لطفي العربي في السياق نفسه أن الاستشارة القانونية ينظمها حاليا الفصل الثاني من قانون المحاماة لسنة 1989 وأن هذا الفصل لا ينصّص على السماح للاجانب بفتح مكاتب استشارة بتونس بل ان هذا الفصل يخوّل ممارسة الاستشارة القانونية للمحامين التونسيين دون سواهم. وشدّد الاستاذ العربي على أن جمعية المحامين الشبان ستواصل حملتها التحسيسية بهدف وضع حدّ لانتصاب مكاتب الاستشارة القانونية الاجنبية التي بدأت تطرح منافسة غير شريفة وتضيّق على المحامين التونسيين، ولكنه لم ينف في المقابل ضرورة اعداد المحامي التونسي من الآن بتأهيله وتمكينه من وسائل العمل المتطورة والتكوين العلمي الشامل حتى يمكنه مواجهة المنافسة الشرعية التي قد تحتد في الفترات المقبلة باعتبار اندماج تونس في مسار تحرير قطاع الخدمات الذي يضمّ قطاع الاستشارة القانونية ضمن مفاوضات المنظمة العالمية للتجارة. وبخصوص الحلول المطروحة الآن والمواقف التي يجب اتخاذها والاجراءات للتصدي للأجانب الذين خرقوا القانون والاتفاقيات قال إنّ الجمعية ستواصل عملها التحسيسي أمّا الحلول فانّها تبقى بيد الهيئة الوطنية للمحامين.
