نجح أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بتونس العاصمة مؤخرا في ايقاف شاب اصيل احدى المدن الساحلية للاشتباه بتورّطه في سلسلة من السرقات باستعمال الخلع والتسوّر استهدف بها عددا من الشقق والمنازل الفاخرة بمنطقة المنازه وضاحية المرسى من بينها فيلا على ملك أحد الديبلوماسيين الاجانب وغنم من ورائها كميات من المصوغ ومبالغ مالية متفاوتة قاربت 60 ألف دينار. وجاء في أوراق القضية أن عددا من المحاضر قد تم تسجيلها على فترات زمنية متقاربة وفي نقاط زمنية متفرّقة وسط العاصمة وضواحيها ما مفادها حصول سلسلة من السرقات باستعمال الخلع والتسوّر من قبل مجهول استهدف بها عددا من الشقق بأحد أحياء المنازه وضاحية المرسى وحلق الوادي بالاضافة الى محلاّت تجارية وسط العاصمة وقد تمّت كل العمليات بنفس الطريقة ومن دون أن يترك صاحبها أي أثر، وبناء على ما تقدّم من معطيات أولى أعوان الفرقة الموضوع ما يستحقّه من عناية وكثّفوا من تحرياتهم التي مكّنتهم من مسك خيط رفيع قادهم الى الحقيقة وذلك بورود معلومات دقيقة عن شاب أصيل احدى المدن الساحلية. لم تمض فترة زمنية قصيرة عن قدومه للعاصمة للبحث عن عمل حتى ظهر عليه الترف والبذخ وبات يتردّد على بعض النزل الفاخرة وينفق على جلساته الكثير من المال، وبحنكة أعوان الفرقة الذين شكّوا في الأمر خاصة وهو مازال عاطلا عن العمل تم اقتياده الى مقر البحث فظهر عليه الارتباك من البداية ولم يقدّم ما يفيد بملكيته لكمية من المصوغ كانت بحوزته ساعتها بالاضافة الى مبلغ مالي كان بحافظة نقوده، وبتشديد الخناق عليه أقر الشاب صاحب 23 سنة بارتكابه لسلسلة من السرقات باستعمال التسوّر والخلع استهدف بها أربع شقق بأحياء المنازه وشقتين بضاحية حلق الوادي وثلاث فيلات فاخرة بضاحية المرسى من بينها فيلا على ملك أحد الديبلوماسيين الاجانب بالاضافة الى محل تجاري بشارع قرطاج وسط العاصمة وقدّر قيمة المسروق بحوالي 60 ألف دينار بالاضافة الى كميات كبيرة من المصوغ وقد ثبت للمحققين ان المشتبه فيه لا يملك بطاقة تعريف وطنية وليس في رصيده سوابق عدلية وأنه كان يستعين في كل عملياته بقضيب حديدي «راشكلو» و«شكّ» من المفاتيح بالاضافة الى قناع وجه وقفّازات حتى لا يترك أي أثر خلفه، وبمزيد التحري معه دلّ المشتبه فيه على هويات بعض تجار المصوغ الذين باعهم جزءا من المسروق فتم ايقافهم للتحقيق معهم. وباستيفاء جميع أركان البحث تمّت مؤخرا إحالة ملف القضية على أنظار النيابة العمومية التي أصدرت في حق المشتبه فيه بطاقة إيداع بالسجن وبطاقات أخرى في حق ثلاثة مورطين في شراء مسروق.
