أكدت السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية أنه من مسلمات العصر الراهن أن يقاس تقدم الأمم والشعوب بمدى تقدم أوضاع المرأة ومدى تمكنها من حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأهمية الخطوات المقطوعة على طريق القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها سواء في الحياة العامة أو في سوق العمل أو في الاسرة. وبينت حرم رئيس الدولة في افتتاحية العدد الثالث من مجلة «صوت المرأة العربية.. من تونس» التي تصدر عن الرئاسة التونسية لمنظمة المرأة العربية ان تطور أوضاع المرأة اليوم هو عنوان التقدم والحداثة وأبلغ الشواهد على رسوخ ثقافة حقوق الانسان في هذا المجتمع أو ذاك وهي حقوق يستحيل التسليم بوصفة واحدة نمطية لها تلبي حاجة جميع الدول وطموحاتها. وأوضحت رئيسة منظمة المرأة العربية في هذه الافتتاحية التي وردت تحت عنوان «حقوق المرأة خيار عربي استراتيجي لا رجعة فيه» أن تجذير حقوق المرأة في الواقع العربي لا بد أن يستند الى مرجعية حقوق الانسان الكونية والى المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مذكرة بأن الخصوصية الثقافية تمثل رافدا لمجموعة القيم العالمية الجامعة التي جسدتها المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان. وأعربت عن الارتياح لما يحدو الدول العربية جميعا من عزم راسخ على تكريس الاصلاح الشامل وتأكيدها منذ قمة تونس 2004 على ضرورة حماية حقوق الانسان والارتقاء بدور المرأة العربية وبمكانتها في المجتمع مسجلة باعتزاز انخراط العالم العربي في مسيرة الانتصار لحقوق المرأة والاتجاه نحو مساواتها في الحقوق والواجبات مع الرجل وما تم سنه من قوانين وتشريعات تكفل تلك الحقوق وتسهر على حسن تطبيقها وحمايتها. كما ثمنت حرم رئيس الدولة اتساع دائرة الاقرار بالمرجعيات الدولية في هذا المجال وانحسار مساحة التحفظ على بعض بنودها مبرزة أهمية بذل جهد ثقافي واعلامي وتشريعي من أجل جسر الهوة بين القوانين والتشريعات المعتمدة وبين الواقع الفعلي ومزيد الحرص على أن يواكبه تحول حقيقي وشامل على أرض الواقع بما يتطلب مزيد نشر الوعي المجتمعي بتلك الحقوق وتحويلها الى ممارسة يومية. وأوضحت في هذه الافتتاحية أن التطور الحاصل في البلاد العربية في مكانة المرأة والاقرار بدورها في الاسرة والمجتمع والاعتراف بأهليتها كمواطنة فاعلة في عملية التنمية والرقي يؤكد أن تثبيت حقوق المرأة والارتقاء بأوضاعها ومكانتها أصبح منذ قمة تونس 2004 خيارا عربيا استراتيجيا لا رجعة فيه. وأضافت بأن هذا الالتزام العربي بدور المرأة وضرورة مشاركتها في عملية التغيير والتطوير المنشودة عربيا يجسم تطلعات الشعوب العربية الى النهوض بواقع المرأة وتوقها الى المساواة بين الجنسين باعتباره حجر الاساس لبناء مجتمعات عربية حديثة متوازنة قادرة على مواكبة العصر ومواجهة تحدياته. ولاحظت السيدة ليلى بن علي أن التعبير عن هذه الارادة العربية الجامعة من تونس بالذات يحمل من الدلالات أعمقها من ذلك ما أنجزته تونس لفائدة المرأة في ربوعها اذ ارتقت بحقوقها الى مرتبة دستورية جعلت من التونسيات شريكا فاعلا في الاسرة والمجتمع. وذكرت رئيسة منظمة المرأة العربية أن تونس التي انخرطت بالكامل في منظومة حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها كانت من الدول السباقة الى المصادقة والانضمام الى اتفاقية «سيداو» والبرتوكول الاختياري الملحق بها والى جميع الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الانسان وبحقوق المرأة وجسدت قانونا وممارسة سعيها الدؤوب للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ورسخت ثقافة جديدة تفتح افاقا رحبة أمام المرأة لممارسة تلك الحقوق والاستفادة من ثمارها. وشددت على ضرورة أن يقوم الجهد الثقافي والاعلامي والمدني «على أساس رؤية تؤمن بأن تحرير المرأة تحرير للمجتمع بأسره وتعتبر أن تبني قضايا المرأة والدفاع عنها في البلاد العربية ليس موجها ضد الرجل وأن اختزاله في زاوية النظر هذه تقييم قاصر ينتقص من انسانية المرأة ويحرف القيم والمفاهيم التي تستند اليها عملية تمكين المرأة من حقوقها بما يسيء للمجتمعات العربية وينال من تماسكها وتوازنها». وأوضحت السيدة ليلى بن علي في هذه الافتتاحية أن المعركة هي ضد نظرة تقليدية تستنقص من انسانية المرأة وتهدر كرامتها وضد أنماط مجتمعية وثقافية تجافي منطق العقل ومنطق العصر وتتخفى وراء قراءة مبتورة للتراث الانساني وتعدم كل اجتهاد في فهم قوانين العصر وحركة التاريخ بما يعيق مسيرة التقدم والتحديث في البلاد العربية. ومضت في هذا الصدد تقول «انها معركة الرجل والمرأة معا انطلاقا من أن حقوق المرأة من حقوق الانسان ولانه لا خير في أمة تقصي نصفها أو تهمشه في زمن لا نمو ولا رقي فيه لغير الشعوب القادرة على توظيف كل قدرات البناء فيها البشرية والمادية على حد سواء». وأشارت حرم رئيس الدولة الى أن مصلحي الأمة ورواد نهضتها أدركوا منذ مطلع القرن التاسع عشر ضرورة النهوض بالمرأة وحتمية رفع السياج الدغمائي المسجونة خلفه وتمكينها من حقوقها الطبيعية حتى تكون طرفا لا غنى عنه في كسب معارك المصير في مختلف أبعادها الحضارية. وأكدت حرص منظمة المرأة العربية باعتبارها امتدادا طبيعيا للارادة العربية الجامعة في الاصلاح والتطوير على مواصلة التعاون والتنسيق مع جميع المنظمات والجمعيات الوطنية والاقليمية والدولية من أجل مزيد النهوض بحقوق المرأة في البلاد العربية ومزيد ملاءمة قوانينها مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وذلك باقرار الآليات الكفيلة بتجسيد هذه المنظومة الحقوقية ضمن الممارسة الفعلية في المجتمع. ولاحظت أن نشر ثقافة حقوق الانسان عبر وسائط الاعلام المختلفة وعبر التنشئة على هذه الثقافة منذ الفصول الدراسية الأولى سيساعد على احداث التغيير المطلوب في الذهنيات والمواقف والممارسات باتجاه مزيد احترام المرأة وصيانة حقوقها وحمايتها من كل أشكال الانتقاص والتمييز. وأعربت السيدة ليلى بن علي في خاتمة الافتتاحية عن اليقين بأن الواقع العربي يتوفر اليوم على الوعي والارادة والتشريعات والمؤسسات والآليات الكفيلة ما ييسر على المنظمة الاضطلاع بمهمتها وتحقيق المنشود الجماعي على طريق بناء مجتمع المساواة وتأمين مقومات التنمية الانسانية الشاملة.