تونس 26 اكتوبر 2010 (وات/تحرير ضحى طليق) - تمثل الاستراتيجية الاقليمية لحماية المرأة العربية من العنف المزمع اطلاقها خلال المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية الذي ينعقد موفى الاسبوع الجاري بتونس برئاسة السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة المنظمة لبنة اضافية ومكسبا نوعيا يثري رصيد عمل المنظمة الرامي إلى مزيد الارتقاء بأوضاع النساء العربيات وصون كرامتهن. وتستجيب هذه الاستراتيجية التي تتكامل في اهدافها مع جملة المبادرات والمقترحات التونسية الأخرى وما تتميز به من واقعية ونجاعة على غرار لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الإنساني ومرصد التشريعات الاجتماعية والسياسية ذات الصلة بأوضاع المرأة، لتطلعات المرأة العربية إلى مزيد من الحداثة والمشاركة في بناء مستقبل افضل للمجتمعات العربية. وتترجم هذه الآلية العملية التي بادرت بالدعوة الى وضعها حرم رئيس الدولة واعتمدها الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للمنظمة المنعقد بتونس يومي 24 و25 جوان 2009 ، العزم المشترك على تخليص النساء العربيات من كل ما من شأنه أن يعيق اسهامهن الفاعل في تحقيق تقدم مجتمعاتهن. وهو عزم اكدته سيدة تونس الأولى في كلمتها في افتتاح اشغال هذا الاجتماع، من خلال التعبير عن الحرص على صيانة كرامة المرأة وحمايتها من كل مظاهر التهميش والتمييز والعمل على النهوض بأوضاعها وتأهيلها وفق رؤية حضارية تكرس حقوقها وتدفع إلى تطوير العقيليات والمواقف والسلوكيات تعزيزا لمنزلتها في الأسرة والمجتمع. وفي هذا السياق شكل اصدار الكتاب المرجعي تحت عنوان "العنف ضد المرأة بين سطوة الواقع وتكريس القيم الإنسانية" خلال الطور الأول من الرئاسة التونسية لمنظمة المرأة العربية، خطوة عملية على درب الشروع في بلورة هذه الاستراتيجية وذلك من خلال كسره لحاجز الصمت ازاء كل اشكال العنف والتمييز الممارسين ضد المرأة. وجاءت مقدمة هذا الكتاب مختزلة لرؤية السيدة ليلى بن علي المستهجنة والرافضة لظاهرة العنف التي تمس من كينونة المرأة وتحط من كرامتها اذ ضمنتها تاكيدا على "أن العنف الممارس ضد المرأة هو من بين الظواهر الأكثر إساءة لجوهر الإنسانية ولمنجزها والأكثر دلالة على انه ما زال أمام البشرية طريق طويل عليها ان تقطعه من اجل ان تكتمل انسانية الانسان" ودعمت رئيسة المنظمة هذه النظرة العميقة بقولها "إن القضاء على هذه الظاهرة لا يمثل تكريسا لحقوق الانسان وترسيخا لثقافتها بل ايضا، استئصالا لعامل من عوامل اعاقة العملية التنموية المنشودة للبلدان العربية الذي يشل نصف المجتمع على أداء دوره كاملا، وان مكافحتها تعد مواجهة ثقافية وتربوية واعلامية اساسا قبل ان تكون قانونية أو زجرية" وجسدت رئيسة المنظمة بذلك عمق الوعي بأن التقدم الحاصل في التشريعات العربية في هذا المجال وانحسار هذه الظاهرة بحكم التطور الاجتماعي وانتشار التعليم وتعدد الخطط والاستراتيجيات الوطنية، تبقى جميعها منقوصة ما لم تبذل جهود اضافية اكثر شمولية. وهو ما تسعى إلى تحقيقه هذه الاستراتيجية. ومن منطلق الحرص على تعزيز العمل المشترك في ما يتعلق بالتعامل مع هذه الظاهرة، انعقدت بتونس يومي 8 و9 مارس 2010 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ندوة عربية تحت شعار "مناهضة العنف ضد المرأة تكريس للقيم الإنسانية" افتتحت اشغالها حرم رئيس الجمهورية بكلمة بليغة تضمنت طرحا شجاعا ومقاربات ريادية في مجال وقاية المرأة من العنف ومن التمييز الممارسين ضدها. وشهدت هذه الندوة وضع مسودة الاطار العام للاستراتيجية الاقليمية لحماية المرأة العربية من العنف التي تمتد على مدى خمس سنوات وتتضمن ستة محاور تتعلق بالمشاركة والوقاية والحماية وتعزيز الوعي فضلا عن توفير البيانات والبحوث والمتابعة والتقييم وعلى هذا الاساس فانه من المنتظر أن تمثل هذه الاستراتيجية خارطة طريق تستدل بها المرأة العربية في مسيرتها للتحرر من كل ما يكبلها من ممارسات سلبية، وتكون بها منظمة المرأة العربية وبدفع خاص من السيدات العربيات الأول، في مقدمة الساعين من هياكل حكومية ومكونات مجتمع مدني إلى التوقي والحماية والقضاء على ظاهرة لا تنال من مكانة المرأة ودورها في المجتمعات العربية وحسب، بل تشل كل قدراتها على الاسهام في النهوض بمجتمعاتها وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة وباقتراحها لهذه الاستراتيجية ورعايتها الشخصية لمختلف مراحل اعدادها تكون السيدة ليلى بن علي قد جسمت الارادة القوية التي عبرت عنها منذ تسلمها رئاسة المنظمة بداية مارس 2009، لطرح مبادرات عملية واعتماد تصورات وبرامج وخطط وآليات جديدة تدخل بفضلها المنظمة طورا جديدا للنهوض بحقوق المرأة العربية، وتستفيد فيه من ثراء التجربة الوطنية في هذا المجال. ولا شك في أن تونس لن تدخر جهدا في الاسهام بانجازاتها ومكاسبها في دعم الجهود لفائدة المراة العربية خاصة في ما يتصل بمعالجة ظاهرة العنف التي تتنافى مع كل القيم والمبادئ الانسانية، وبتأمين حق المراة العربية في حرية التنقل والملكية، وهي مجالات حازت فيها تونس وفق تقرير "ذي ايكونوميست انتليجنس بوينت" على المرتبة الأولى عالميا بمجموع 100 نقطة متقدمة بذلك على دول تعد نموذجا في المجال على غرار السويد وبلجيكا والنرويج وفنلندا والمانيا.
