7 قرارات خرج بها المجلس البلدي يوم أمس السبت في جلسته الاستثنائية حول المناطق الزرقاء التي تحولت الى موضوع الساعة بمدينة صفاقس التي لم يقبل سكانها «الزرقة» معتبرين أنها توجه منبت عن واقع الجهة وسابق لاجراءات عملية منها المترو والتكثيف من المآوى .. القرارات السبعة جاءت بعد عملية قيصرية دامت 4 ساعات تقريبا ل40 مستشارا غاب منهم 5 وأدلى 18 عضوا منهم فقط برأيه حول المناطق الزرقاء مع توضيحات للكاتب العام السيد ياسين السلامي الذي بدا متشبعا بملفه، وتسيير رصين من رئيس البلدية السيد محمد الحاج طيب الذي نجح في «تمرير» المشروع الذي قوبل باستياء في صفاقس وهوما أشار اليه رئيس المجلس نفسه. الاجراءات السبعة أقرت توصيات والي صفاقس السيد محمد بن سالم في جلسة يوم الاربعاء الفارط والتي تعتبر أن المناطق الزرقاء من المبادئ التي تعتمد في تيسير حركة المرور مع استثناء المؤسسات التربوية والادارات العمومية والمنظمات من المعاليم الموظفة وتمكين بعض المؤسسات من امتياز الاشتراك ( البنوك والنزل.. ). معلوم الساعة انخفض من 400 مليم الى 200 فقط، والاشتراك الشهري تراجع من 30 دينارا الى 9 دنانير بالنسبة للقاطنين بالمناطق الزرقاء، والأهم من كل ذلك التمديد في تنفيذ المشروع لمزيد التحري والتدقيق وهوما سينظر فيه المجلس البلدي خلال شهر فيفري المقبل والذي يعني فيما يعني أن التنفيذ قد يتأخر لأشهر أخرى ويتزامن تطبيقه ربما مع المجلس البلدي المقبل . أجواء من الديمقراطية أعضاء المجلس البلدي انقسموا حول أنفسهم في مناقشة المشروع، فلئن اتهم المستشار عبد العزيز الرباعي اذاعة صفاقس ب«نشر الأخبار الزائفة»، ذهب زميله محمد بن سعيد الى دور الاعلام في انارة الرأي العام والمسؤولين على حد السواء مع توجيه سهام نقده لاذاعة صفاقس الغائبة عن المشاغل الحقيقية بالجهة على حد تعبيره . رئيس منظمة الأعراف النائب والمستشار عبد اللطيف الزياني دعا الى تأخير المشروع مدة 10 أشهر في انتظار استكمال المآوى المبرمجة، مبينا أن ردة فعل الشارع بصفاقس لم تكن منتظرة بالمرة مشيرا الى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل تشكيات وملاحظات رجال الأعمال والمهنيين. السيد منصف المصفار ثمن دور التجمع الدستوري الديمقراطي في معالجة الموضوع داعيا الى مراجعة بعض الحالات الاجتماعية المتعلقة بالأشخاص الذين يحرسون المآوى، في حين دعت الدكتورة والمستشارة البلدية سناء تقتق الى مزيد التحري ومراجعة الملف من خلال لجان تدرس الموضوع بروية للنظر في مصلحة المواطن مع تسيير حركة المرور . النائبة الجهوية للمرأة والمستشارة البلدية السيدة روضة كعنيش ثمنت دور الاعلام في اثاراته للموضوع بحياد وموضوعية محملة المواطن مسؤولية غيابه عن المجالس البلدية لابداء رأيه، لكن هذا لا يعني اقصاءه في اتخاذ القرار عملا بتوصيات رئيس الدولة زين العابدين بن علي في الغرض على حد تعبيرها. المستشار محمد الطريقي اقترح 4 اقتراحات من أبرزها انشاء خلية إنصات للمواطنين، في حين توقف السيد معز الطرابلسي عند عدد السيارات بصفاقس ( 130 ألف وسيلة نقل 80 ألفا منها داخل المدينة ) مقابل 13 ألفا و500 مكان وقوف فقط مما يعني أن المدينة ضاقت بسياراتها والحل في المناطق الزرقاء مبينا أن كراس الشروط تجيب عن كل الأسئلة التي طرحها زملاؤه. الأستاذ الحبيب النوري تحدث من موقعه كمحام مبرزا أن مهنته تستوجب التنقل من محكمة الى أخرى مقترحا مآوى خاصة للمحامين وعدول التنفيذ وعدول الاشهاد والخبراء، في حين رأت السيدة ليلى البقلوطي رئيسة دائرة سيدي منصور أن المجلس البلدي اجتهد، والاجتهاد يحتمل الخطأ والصواب، والصواب واضح في القرار والخطأ يزيد المجلس البلدي اصرارا وعزما. رئيس دائرة صفاقس الشمالية السيد جمال الهبيري ثمن دور التجمع الدستوري الديمقراطي في معالجة الموضوع داعيا الى ضرورة الاسراع في احداث ميتروبصفاقس مع تدعيم النقل العمومي وتشريك الخواص في النقل الجماعي من خلال دراسة عميقة تستحضر الواقع وتتطلع الى مستقبل أفضل لمدينة صفاقس. الدكتور أحمد الرقيق المساعد الأول لرئيس البلدية تناول موضوع النقل بصفاقس بشكل عام ليبين أن البلدية نفذت العديد من المشاريع الكبرى كالمفترقات الدائرية و« القاصات» وغيرها، وآن الأوان للمناطق الزرقاء لتسهيل حركة المرور في مدينة متحضرة. بقية المتدخلين على غرار السيدة راقية العموص ودلندة الجلولي وليلى يعيش وعبد القادر الغنوشي وحافظ اللوز والبرني اليوسفي وعلي الفقي تناولوا الموضوع من زوايا مختلفة تعرضت الى أهمية المشروع وضرورة انجاحه مع تشريك المواطن في اتخاذ القرار . قنابل موقوتة... النقاشات التي واكبها عدد كبير ولافت للنظر من المواطنين والاعلام بدت وكأنها حملة إنتخابية سابقة لأوانها حسب بعض الملاحظين ، فلئن ثمن البعض المشروع على استحياء شديد، فان البعض الآخر وللخروج من عنق الزجاجة وضع المواطن والاعلام في دائرة الاتهام حول موضوع تحول الى مطلب شعبي ينادي فيه المواطن بالتريث في انتظار تدعيم النقل العمومي، لكن المجلس البلدي بدا وكأنه يدير ظهره للشارع خلافا لرئيس البلدية السيد محمد الحاج طيب الذي كانت له من الجرأة الكافية ليعترف علنا أن الموضوع «قوبل باستياء الرأي العام، مضيفا « شكرا «للاعلام الذي نبه وأثار الموضوع». في كلمة، المناطق الزرقاء بصفاقس تراوح نفسها والتطبيق قد يتأجل الى أشهر للخروج بحلول دائمة وعملية تراعي مصلحة المواطن وتستحضر الواقع وهوما من شأنه أن يفتح ملفا أكبر وأشمل هو موضوع النقل بصفاقس وغياب المترو وضعف البنية الأساسية وهي ملفات تتجاوز دورالبلدية لتشمل الوزارات المعنية.. فهل هذا يعني أن المجلس البلدي الحالي زرع قنابل موقوتة في طريق المجلس المقبل ؟ .
