لم يعد يخفى على أحد أن موضوع المناطق الزرقاء قد أثار غضب واستياء أهالي المدينة الذين استحال اللون الأزرق في عيونهم إلى سواد حالك مما انعكس على أعضاء المجلس البلدي الذين عقدوا صبيحة السبت الفارط جلسة استثنائية جاءت بعد جلسة ممتازة للمكتب البلدي وجلسة طارئة بمقر الولاية، فكانت التحركات السريعة لامتصاص غضب الشارع الصفاقسي مداولات المجلس البلدي برئاسة شيخ مدينة صفاقس السيد محمد الحاج طيب دامت أكثر من أربع ساعات كاملة، لتخرج ب 7 قرارات جاءت بعد نقاشات ساخنة حضرها 35 مستشارا من ضمن 40، 18 عضوا منهم فقط أدلى برأيه ليفضل البقية الاكتفاء بالمتابعة. القرارات السبعة جاءت متناغمة مع توصيات والي صفاقس السيد محمد بن سالم في جلسة يوم الأربعاء الفارط لتؤكد أن المناطق الزرقاء من المبادئ التي تعتمد في تسهيل حركة المرور والحرص على تثمين هذا المبدأ بالتريث في التنفيذ والمرونة في التطبيق واستثناء المؤسسات التربوية والإدارات العمومية والمنظمات وتمكين بعض المؤسسات من امتياز الاشتراك على غرار البنوك والنزل وغيرها. كما أكدت التوصيات بالتخفيض في معلوم الساعة من 400 مليم إلى 200 مليم فقط، وتراجع الاشتراك الشهري من 30 دينار إلى 9 دنانير بالنسبة للقاطنين بالمناطق الزرقاء، مع تمديد المهلة التجريبية في انتظار جلسة لاحقة للمجلس البلدي خلال شهر فيفري. انقسامات واتهامات للمواطن والإعلام انقسم أعضاء المجلس البلدي فيما بينهم فقد دعا، رئيس منظمة الأعراف والمستشار البلدي السيد عبد اللطيف الزياني إلى تأجيل المشروع إلى 10 أشهر حتى يتم استكمال أشغال المأوى متعدد الطوابق، متوقفا عند التذمرات والاحتجاجات مبينا أن موقف منظمة الأعراف سيكون كتابيا مع تأكيده على ضرورة ضبط أماكن للتزويد والتزود وأماكن للتاكسيات، المستشار عبد العزيز الرباعي اتهم إذاعة صفاقس بنشر الأكاذيب و اعتبر ما جاء بوسائل الإعلام بمثابة الحملة الشعواء ضد المجلس مضيفا أن الخطأ بشري مثمنا دور المناطق الزرقاء في تيسير حركة المرور، وهو ما ذهب إليه المستشار محمد بن سعيد موجها كل نقده لإذاعة صفاقس الغائبة عن المشاغل الحقيقية بالجهة مناديا باعتماد نظام الحصة لا الساعة والتقليص من عدد الأنهج. المستشارة البلدية والنائبة الجهوية للمرأة بصفاقس السيدة روضة كعنيش ثمنت دور الإعلام محملة المواطن مسؤولية غيابه عن الجلسات التمهيدية معرجة على الملصقة التي تؤكد أن العداد مجهز بكاميرا مراقبة والتي رأت فيها اعتداء على الحريات الشخصية، مبرزة اهتمام رئيس الدولة زين العابدين بن علي بمشاغل المواطنين. بين اقتراحات المجلس ومطالب الأهالي بتجميد المشروع السيد حافظ اللوز أشار إلى أن منظومة المرور بصفاقس لم تساير تطور المدينة مقرا بوجود إخلالات في تطبيق المناطق الزرقاء مطالبا الشركة الجهوية للنقل بتحيين أسطولها ودعا إلى مزيد التحري ومراجعة الملف من خلال لجان وأحداث خلية إنصات للمواطنين، في حين دعا السيد منصف المصفار إلى مراجعة الموضوع، كما دعا الأستاذ الحبيب النوري إلى إحداث مآوي خاصة للمحامين وعدول التنفيذ وعدول الإشهاد. المستشار معز الطرابلسي ذكر أن عدد السيارات بصفاقس بلغ 130 ألف وسيلة نقل 80 ألف منها داخل المدينة في حين لا تتسع الجهة إلا ل 13 ألف و500 مأوى والحل الوحيد يكمن في المناطق الزرقاء، أما السيدة ليلى البقلوطي فقالت أن كل المشاريع النظرية تصطدم بالواقع والمجلس البلدي أخطأ ومن الخطأ أن نستسلم ونعترف بالهزيمة.. المستشار محمد الطريقي أعد المناطق الزرقاء إجراء غير مسقط ويتماشى مع القواعد الفنية والأساسية المتمثلة في الإطار والمبادئ و المتابعة، بقية المتدخلين على غرار السيدة دلندة الجلولي وعبد القادر الغنوشي وليلى يعيش والبرني اليوسفي وراقية العموص علي الفقي وسناء تقتق تناولوا الموضوع من زوايا مختلفة تعرضت إلى أهمية المشروع وضرورة إنجاحه مع تشريك المواطن في اتخاذ القرار. السيد جمال الهبيري دعا إلى ضرورة الإسراع في إحداث ميترو بصفاقس مع تدعيم النقل العمومي وتشريك الخواص في النقل الجماعي مبينا أن المجلس قام بسلسلة من الإجراءات والدراسات في مكاتب محلية ووطنية والصفقة لا تشوبها شائبة مثمنا قرار والي صفاقس أما المساعد الأول لرئيس البلدية الدكتور أحمد الرقيق تناول دور البلدية في تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى كالمفترقات الدائرية و«القاصات» والساحل الجنوبي مشيرا إلى أهمية المناطق الزرقاء في تسهيل حركة المرور. النقاشات في المجلس البلدي واكبها عدد كبير من المواطنين و رجال الإعلام مما يؤكد أهمية الموضوع الذي أسال الحبر الكثير، ويبدو أن النقاش فيه قد يمتد إلى المجلس البلدي المقبل باعتبار صعوبة التنفيذ وهو ما أبرزه المتدخلون بوضوح تام متوقفين عند تشعب المسالك في مشروع يصر الأهالي على ضرورة تجميده في انتظار تهيئة الجهة ببنية أساسية تقوم أساسا على الميترو الذي تحول إلى مطلب رئيسي مرتبطا ارتباطا كليا بالمناطق الزرقاء
