ماذا يحدث داخل الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ ولماذا قدم الكاتب العام للهيئة في سابقة هي الأولى من نوعها استقالته ولماذا ترفض أكثر من نصف عدد الغرف الجهوية دفع مناباتها ومستحقاتها المالية للهيئة؟ كل هذه الأسئلة تعبّر بشكل جلي وواضح عن واقع الأزمة الداخلية التي تمر بها الآن الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ والتي تعد واحدة من أهم الهيئات المهنية التي تنطق باسم مؤسسة التنفيذ العدلي. مصادر مطلعة أكدت ل«الشروق» أن الكاتب العام للهيئة الوطنية لعدول التنفيذ قدم استقالته احتجاجا على أداء العميد الحالي وعلى سير عمل العمادة وغرفها وعدم القدرة على اصلاح الوضع وقيام الهيئة بالمهام الموكولة إليها في الدفاع عن عدول التنفيذ. وتضيف المصادر أن الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ تمرّ الآن بوضع متأزّم وذلك قبل انعقاد مؤتمرها خلال شهر جوان القادم وانتخاب عميد جديد للهيئة. وعلمت «الشروق» أن الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ قد تكون عقدت اجتماعا خلال الساعات الأخيرة الماضية للنظر في الاستقالة بعد أن عجزت الهيئة طيلة المدة الماضية في تحقيق النصاب القانوني لعقد اجتماعاتها. وتقول المصادر إن مشاغل واهتمامات كثيرة أمام عدول التنفيذ الآن تتطلب من الهيئة العمل والتحرّك والقيام بواجبها.