تونس «الشروق»: محسن عبد الرحمان وصف عدد من أصحاب محلات النسخ الرقمي وبيع نسخ الأفلام والبرامج المعلوماتية أو ما يعرف بمحلات «القرافير» الحملة التي يقوم بها أعوان المراقبة هذه الأيام، بأنها أكبر وأشرس حملة يتعرضون إليها منذ صدور قانون العقوبات فيما يتعلق بالملكية الأدبية والفنية. ولوحظ في محلات بيع ونسخ الأفلام السينمائية والبرامج المعلوماتية طيلة الأسبوع المنقضي غياب أو اختفاء نسخ الأفلام التونسية، والانتاجات السمعية البصرية التونسية عموما بعد أن كانت متداولة بشكل مكثف وعلني حتى أن أحد المنتجين السينمائيين اضطر إلى رفع الأمر إلى القضاء اثر اكتشاف فيلمه يباع في المحلات المذكورة في نسخ مقرصنة. جلّهم مخالفون وأكد عدد من أعوان المراقبة التابعين إلى وزارة الثقافة والمحافظة على التراث أن كل المحلات الناشطة في مجال النسخ الرقمي وبيع نسخ الأفلام والبرامج المعلوماتية التي زاروها منذ انطلاق الحملة في الأسبوع الماضي، تعدّ مخالفة للقانون وذلك لنسخها وبيعها منتوجات محمية وغير مرخص فيها من أصحابها. ويحجر قانون الملكية الأدبية والفنية في تونس (قانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في24 فيفري 1994) استعمال كل منتوج محمي سواء بالنسخ أو البيع للعموم. كما يحجر في ملحقه المنفتح (قانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009) توريد نسخ بأية طريقة كانت من أي مصنف كان للبلاد التونسية أو إنتاجها أو استنساخها أو توزيعها أو تصديرها أو الاتجار فيها إذا لم تراع النظام العام والأخلاق الحميدة والتشريع الجاري به العمل وكان في ذلك خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة وفقا لمفهوم هذا القانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البلاد التونسية التي صادقت عليها البلاد في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (الفصل 50 جديد). آخر الأفلام والمسرحيات التونسية ورغم تساهل أعوان المراقبة والدولة بشكل عام في تطبيق قانون الملكية الأدبية والفنية وتحديدا فيما يتعلق بالمنتوج الأجنبي أو المستورد (الفصل 50 جديد من قانون عدد 33 لسنة 2009) وذلك بعدم مخالفة المتاجرين في الأفلام الأجنبية المقرصنة مثلا، فإن أصحاب محلات النسخ الرقمي وبيع نسخ الأفلام السينمائية والبرامج المعلوماتية، لا يترددون دوما في قرصنة المنتوجات الوطنية، وخصوصا الأفلام والمسرحيات والأغاني والموسيقى. وقد أكد أحد أعوان المراقبة أنهم عثروا خلال الحملة على مسرحيتي «مدام كنزة» لمنصف ذويب و«Made in Tunisia» للطفي العبدلي تروجان في المحلات. كما عثروا على الفيلم الأخير للمخرجة رجاء العماري «الدواحة» أو «أسرار مدفونة» إلى جانب كل الأفلام التونسية تقريبا المنتجة في السنوات الأخيرة. خطايا وعقوبات بالسجن ويذكر أعوان المراقبة أنهم سجلوا محاضر في كل المخالفات التي عاينوها في انتظار رفعها إلى القضاء من قبل وزارة الثقافة والمحافظة على التراث. ويؤكدون أن كل المخالفات الي تكاد تشمل كل محلات «القرافير» تقريبا، تتعلق بقرصنة المنتوج الوطني، سواء كان سمعيا أو سمعيا بصريا. وقد لاحظ بعضهم، جهلا كاملا بقانون الملكية الأدبية والفنية لدى أصحاب محلات «القرافير» أو محلات نسخ وبيع نسخ الأفلام والبرامج المعلوماتية، رغم أن هذا القانون في ملحقه المنقح ينص على معاقبة المخالفين ليس بخطايا مالية فحسب وإنما بالسجن. وينص الفصل 52 جديد من قانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 على عقوبات بخطايا مالية تتراوح بين ألف وخمسين ألف دينار وذلك بالنسبة لكل مستغل لمصنف محمي دون الحصول على ترخيص. وفي صورة العود تضاعف الخطية مع عقوبة بالسجن تتراوح بين شهر وعام أو بإحدى العقوبتين فقط. وماذا عن قراصنة الأنترنيت ورغم وضوح قانون الملكية الأدبية والفنية فيما يتعلق بالمصنفات، وحقوق المؤلف، والاجراءات والعقوبات فإن أعوان المراقبة بدوا خلال حملتهم الأخيرة كمن يطارد السراب، إذ يتساءل أحدهم: وماذا عن قراصنة الأنترنيت؟ فهناك العشرات من المواقع التونسية التي تروج المنتوجات المحمية بطرق غير شرعية. ويمكن لأي مواطن أو مستهلك لديه حاسوب وأنترنيت أن يقوم بتحميل كل ما يريد من الأفلام السينمائية والموسيقى والبرامج المعلوماتية دون رقيب ودون تتبع عدلي. والأخطر أن هناك مواقع مثل Tunisiasat وFilmz تعرض كل الأفلام السينمائية التونسية دون أي ترخيص أو تعاقد مع أصحابها، كما ظهر في المدة الأخيرة، موقع يعمل بطريقة الايصال المضمون (Livraison à domicile) أي أنه يحمّل الفيلم إلى غاية المستهلك. ويذكر أن صاحب الموقع أمضى التزاما مع وزارة الثقافة على عدم استعمال أو استغلال الأفلام التونسية. وإذا كان من اليسير مطاردة وملاحقة المخالفين من أصحاب محلات النسخ الرقمي ونسخ الأفلام والبرامج المعلوماتية، فإنه من العسير مطاردة الأشباح من أصحاب مواقع الأنترنيت في ظلّ غياب تشريعات منظمة لهذا القطاع. وعلى حدّ قول أحد أعوان المراقبة، نحن نلاحق السراب.
