تونس «الشروق»: محسن عبد الرحمان اكتشف موزع فيلم «الدواحة» الذي لم يمر على ظهوره في قاعات السينما سوى أسابيع معدودة، أن الفيلم تمت قرصنته، وقد عثر على نسخ منه على اسطوانات «دي في دي» تعرض منذ أيام في نوادي الفيديو ومحلات النسخ الرقمي أو «القرافير». وقال الموزع الذي ذهل بسرعة القراصنة في تونس في سرقة الأفلام سواء التونسية أو العربية والأجنبية، أنه أرسل عدل منفذ إلى أصحاب المحلات الذين يعرضون نسخا مقرصنة من الفيلم في انتظار رفع دعاوى قضائية ضدّهم بتهمة سرقة حقوق توزيع وترويج الفيلم والسطو على حقوق تأليفه. وأكد أحد أعوان المراقبة التابعين إلى وزارة الثقافة من جهته وأن الفيلم وقعت قرصنته منذ أيام من قبل مافيا لصوص السينما والبرامج المعلوماتية. وأضاف أن أعوان المراقبة عثروا على نسخ منه لدى عدد من أصحاب محلات النسخ الرقمي أو «القرافير» وسجلوا عنهم محاضر في الغرض. وأكد عون المراقبة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها فيلم تونسي إلى القرصنة مشيرا إلى أفلام عديدة سبقت فيلم «الدواحة» للمخرجة رجاء العماري مثل «سيني شيتا» لابراهيم اللطيف و«التلفزة جات» لمنصف ذويب و«كحلوشة» لنجيب بلقاضي وغيرها من الأفلام. وأشار إلى أن عمليات قرصنة الأفلام في تونس، سواء التونسية أو العربية والأجنبية، باتت منتشرة جدا وأوضح أنه من الصعب التصدي لها نظرا لقلة أعوان المراقبة من جهة، وغياب القانون الرادع من جهة أخرى. ويعاني قطاع الاستغلال والتوزيع السينمائي في تونس منذ سنوات من آفة القرصنة إلى درجة أنه شمل بشكل كامل ودفع الموزعين وأصحاب قاعات السينما إلى إيقاف أنشطتهم إما بإيقاف توريد وتوزيع الأفلام أو بغلق القاعات. وكان من آخر آثار هذه الآفة امتناع أحد الموزعين عن استقدام الفيلم الأخير للمخرج الأمريكي رولان إيمريس «2012» بعد الاتفاق مع موزعه في فرنسا، وذلك على اثر اكتشاف قرصنته في تونس، إضافة إلى ندرة القاعات بالبلاد.
