فوجئ الموزعون، وأصحاب قاعات السينما خلال هذه الصائفة، بانتشار ظاهرة القرصنة ولكن هذه المرة في مهرجانات الدولة ذاتها.. وفي مهرجان بنزرت الدولي مثلا، اكتشف صاحب احدى قاعات السينما بالجهة، أن إدارة المهرجان عرضت في سهرة 19 جويلية الماضي، شريط «ماتريكس III» (Matrix Revolution) في نسخة «دي في دي»، والحال أن حقوق استغلال وتوزيع الشريط في نسخته الأصلية، أي السينمائية، على ملك أحد الموزعين قام باقتنائها حديثا للموسم السينمائي القادم 2005/2004. وتعتبر هذه العملية، نوعا من القرصنة، أو السرقة الفنية التي يعاقب عليها قانون الملكية الأدبية والفنية الصادر في فيفري 1994. النسخ الأصلية متوفرة والغريب في الأمر، أن الشريط المذكور (ماتريكس III) في نسخته الأصلي متوفر، وهو مبرمج في مهرجاني قرطاج والحمامات.. وكان بالامكان اقتناء حقوق استغلاله بشكل قانوني مثلما فعلت إدارتا مهرجاني قرطاج والحمامات، وفي نسخة أصلية بدل نسخة «الدي في دي» المقرنصة. وكان مهرجان بنزرت، الى جانب شريط «ماتريكس III»، سيعرض كذلك شريط «كيل بيل I» وفي نسخة «دي في دي» ، والحال أن حقوق هذا الشريط على ملك موزع آخر، وهو مبرمج بدوره في مهرجاني قرطاج والحمامات. أفلام مقرصنة في المغازات الكبرى وإلى جانب هذين الشريطين اكتشف الموزعون، وجود أفلام أخرى مقرصنة، مبرمجة ضمن السهرات السينمائية، ببعض المهرجانات الصيفية.. ففي برنامج مهرجان باردو مثلا، اكتشف الموزعون برمجة شريط «آلام المسيح» وفي نسخة «دي في دي» والحال أن النسخة الأصلية متوفرة ومبرمجة في مهرجان قرطاج، وهي على ملك المنتج والموزع التونسي طارق بن عمار. كما اكتشف الموزعون أن هذه النسخ المقرصنة، مطروحة الآن بشكل غير قانوني في الأسواق التونسية. والغريب أنها مطروحة حتى في الفضاءات التجارية الكبرى والرسمية! أين الرقابة؟ ويتساءل الموزعون وأصحاب القاعات عن دور الرقابة في مثل هذه المسائل إذ تكاد تكون غائبة تماما.. ويتساءلون بالخصوص عن دور وزارة الثقافة والشباب والترفيه على الأقل فيما يتعلق بالتجاوزات الحاصلة في المهرجانات الصيفية التي تعود إليها بالنظر.. ومن جهتنا نتساءل نحن أيضا، كيف أن وزارة الثقافة والشباب والترفيه والمندوبيات الجهوية التابعة لها، تسمح بعرض أفلام مقرصنة، وفي نسخ «دي في دي» في المهرجانات الصيفية التابعة لها، أو التي تعود إليها بالنظر؟!