مثلت برامج التوسع في شبكات استغلال المياه المعالجة وتحديد كلفة الاستهلاك محور جلسة عمل موسعة انعقدت يوم الاثنين بتونس بإشراف السيدين عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ونذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة بحضور إطارات الوزارة وممثلين عن وزارات السياحة والصناعة والتكنولوجيا والمالية. وأكد المشاركون في الجلسة على ضرورة ضبط جدولة زمنية مفصلة لتجسيم أهداف البرنامج الرئاسي المستقبلي (2009-2014) في ما يخص تدعيم منظومة المياه المعالجة بأحدث التكنولوجيات وبلوغ نسبة 50 بالمائة من إعادة استعمال هذه المياه قبل موفى 2014 في بعض الزراعات ومجالات الصناعة والسياحة مقابل 30 بالمائة حاليا. وتم بالمناسبة الاتفاق على توسيع المساحات الزراعية السقوية التي لا تتجاوز حاليا 8 آلاف هكتار بإضافة 1500 هك بالنسبة للمساحات القديمة وإحداث مساحات سقوية جديدة تمتد على مساحة 7000 هك. وأبرز مختلف المتدخلين في هذا الاجتماع أهمية اختصار آجال إعداد الدراسات الفنية واحكام تنظيم عمليات طلب العروض الخاصة بمكونات البرنامج وخاصة في ما يتعلق بإحداث المناطق السقوية وتجهيزها بمحطات معالجة المياه المستعملة وشبكات الري مع الشروع في تنفيذ أول قسط من هذا البرنامج الواعد في موفى سنة 2010 حتى يتسنى استكمال مجمل مراحله في غضون الخماسية القادمة. وبالتوازي مع الاستعمالات الفلاحية تم الاعداد خلال الجلسة لانجاز محطات جديدة لمعاجلة المياه المستعملة الموجهة نحو الاستهلاك الصناعي والسياحي ولا سيما في ري ملاعب الغولف قصد تجنب حفر الآبار واستنزاف المائدة السطحية. وتعرضت الجلسة الى عنصر تكلفة المياه المعالجة حيث دعا المشاركون الى ضرورة تحديد سعر يعكس التكلفة الحقيقية للمتر المكعب الواحد من المياه المعالجة من ناحية ويضمن في الوقت ذاته التشجيع على استعمالها وترشيد استهلاكها من ناحية أخرى.
