طالب المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أمام اجتماع اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة بضرورة مد الاتحاد بالدراسات التي تم انجازها لمعرفة مدى تأثير التغيرات المناخية على قطاع الفلاحة والصحة والشريط الساحلي. وكان الجندوبي قد كلف بتقديم ملاحظات الاتحاد العام التونسي للشغل أمام اللجنة. وأضاف الجندوبي ان تعميم تلك الدراسات على كل القطاعات سيمكن من توفير نظرة متكاملة لأصحاب القرار حول الوضع البيئي بمتغيراته وانعكاساته يمكن على أساسه اعداد استراتيجية وطنية شاملة متكاملة ومندمجة تعتمد منظومة انذار مناخي مبكر للتوقي من الظواهر المناخية القصوى. وطالب المولدي الجندوبي باعتماد التنمية المستديمة كمنطلق واطار لتدارس التغيرات المناخية والموارد الطبيعية يفترض القطع مع عديد المعتقدات والمفاهيم والبرامج الاقتصادية القائمة على سيادة منطق الربح العاجل وتغليب المفاهيم الاقتصادية على كل الاعتبارات الاجتماعية والبيئية والأخلاقية. ودعا الجندوبي والمسؤول عن قسم القطاع العام بالمركزية النقابية الى التخلي عن التنمية بمفهومها السلعي الذي يأخذ فقط بعين الاعتبار الطلب المسجل عبر السوق ولا يأخذ بعين الاعتبار كل حاجيات الحاضر التي تتكون كذلك من حاجيات لا يقع التعبير عنها عبر السوق نظرا لضعف القدرة الشرائية لدى شرائح عديدة من المجتمع ودعا ايضا الى ضرورة التخلي عن اعطاء الاولوية للجانب الاقتصادي على حساب الاجتماعي والبيئي مع الحرص على ارساء التوازن بين هذه الجوانب. وباسم المركزية النقابية طالب الجندوبي «بالعمل على نشر كل تلك المفاهيم من خلال البرامج التكوينية والبرامج التحسيسية والندوات العلمية والعمل على تكريسها من خلال السياسات المختلفة.