بتوجه الدولة نحو «الإكراه» تجاه الاقبال على التدخين، وبتوليّها مهمة التحسيس بضرورة الاقلاع عن هذه «الآفة» والتوعية بمخاطر استهلاكها وحشد الرأي العام للتصدي لها سواء بسنّ القوانين الزجرية كتغريم المخالفين المدخنين بالأماكن العمومية أو الوقاية كمنع اشهار هذه المنتوجات او فرض تنبيه على علبها (التدخين مضر بالصحة) تبين للجميع مدى صحة هذا التوجه واصابته، لكن ممارسات خطيرة أفرزتها هذه الخطوات وتجاوزات مجحفة ما انفكّت تتمادى صامدة أمام الرقابة والقانون... هذا الملف «ملأ الدنيا وشغل الناس» سابقا فتتالت تصريحات المصنّعين والمسؤولين عن انتاج التبغ، ووقع النظر في مسائل: «مطابقة المواصفات» و«الأصناف التفاضلية للمنتوج» واستمرارية الانتاج كمّا وكيفا. إلا أننا اليوم وفي خضم أحداث هذا التوجه تزامن ارتفاع أسعار المادة مع الحياد عن الالتزام بالمواصفات، وعاد الملف ليفتح بخصوص الانقطاع «الدّوري» و«التداولي» لمختلف أنواع السجائر وما ينجرّ عنه من تجاوزات واحتكار لدى التجار وباعة التفصيل. ولا يفوتنا أن نشير أنه من جرّاء ارتفاع الاسعار وانحطاط المواصفات نشطت السوق الموازية والمسالك التهريبية والتجارة غير القانونية التي عرفت حيوية نظرا للمنافسة الواضحة التي تواجهها منتجاتنا المحلية من طرف منتجات الأقطار الشقيقة المهرّبة عبر الحدود ولسنا ملزمين ان نذكّر بإضرار هذه المواد للاقتصاد الوطني نظرا لعدم احتسابها في «الناتج الوطني الخام مما يخلق مشاكل اقتصادية تبدأ بالتضخم المالي لتنتهي بآثار اجتماعية وخيمة. لا يمكن ان ننعت المدخنين الا ب«المستهلكين» الذين يسددون باهظا «فاتورة» استهلاك التبغ...سواء بالاسعار الاستنزافية التي «يدفعون» او بالقدرات الصحية التي «يفقدون» والتي جاء القانون لحمايتها فتولى آخرون مضاعفتها... ولم يبق أمامنا سوى رفع شعار «مختار»: «لا للتدخين... لا للاحتكار...»
