تواصلا مع المقالات التي كتبتها «الشروق» حول ملف الالتحاق بالمعاهد النموذجية (مناظرة النوفيام) أكّد مصدر بوزارة التربية ل«الشروق» أنّه سيتمّ بداية من السنة الدراسية المقبلة 20102011 إلغاء المنشور عدد 47 المؤرّخ في 22 جوان 2007 واعتماد نظام جديد لمناظرة «النوفيام» والالتحاق بالمعاهد النموذجية. وأوضح المصدر كذلك أنّه سيتمّ بالتأكيد ضبط شروط جديدة للالتحاق بالمعاهد النموذجية وفق معادلة توفيقيّة تحترم مبدأ تكافؤ الفرص وتُنصف المتميزين والنخبة من التلاميذ، هذا بالإضافة إلى ما يُمكن أن تقدّمه اللجنة من مقترحات بخصوص مختلف مراحل التعليم الأساسي أي «الكاتريام» و«السيزيام». لجنة وطنية ومقترحات وحول طبيعة هذا التعديل أو هذا النظام الجديد ، أفاد المصدر أنّه لا يُمكن الآن تحديد طبيعته على اعتبار أنّه سيكون مستمدّا من أشغال اللجنة الوطنية لتحسين جودة التعليم الأساسي الّتي أمر ببعثها رئيس الدولة والّتي من المنتظر أن تستكمل أشغالها خلال شهر مارس المقبل. وقال المصدر إنّ هذه اللجنة تعتمد على مقاربات العديد من المختصين والخبراء إلى جانب ما لها من أرضية سابقة متوفّرة خاصة عبر الاستشارة الّتي تمّت تجاه 60 ألفا من رجال التعليم والعديد من الدراسات التقييمية الّتي هي بحوزة الوزارة. ويُذكر أنّ وزير التربية السيّد حاتم بن سالم قال في آخر ندوة صحفية له إنّه سيتمّ هذه السنة اعتماد رؤية استثنائية ولآخر مرّة ستمكّن المتحصلين على معدّل سنوي يساوي أو يفوق 15 من 20 من تلامذة التاسعة إعدادي نموذجي من الالتحاق بالمعاهد النموذجية على أن يخضع سائر التلاميذ بمن فيهم تلاميذ الإعداديات العادية إلى مبدإ التناظر وسيتمكن من يتحصل منهم على معدّل 15 من 20 فما أكثر من الالتحاق بالمعاهد النموذجية. وقال الوزير حينها إن هذه الرؤية تمكن من تحقيق المعادلة والإنصاف خاصة في ظل الترفيع الهام في عدد المقاعد المخصّصة لتلاميذ الإعداديات العادية في السنة الأولى من المعاهد النموذجية من 300 مقعد السنة الفارطة إلى 1704 مقاعد خلال هذه السنة 2009-2010 وهي حصة تُقارب الحصة المخصّصة لتلاميذ المعاهد النموذجية. انتقادات وللإشارة فإنّ انتقادات عديدة وجّهت الى المنشور عدد 47 المؤرّخ في 22 جوان 2007 والّذي منح الاستثناء لتلاميذ الإعداديات النموذجية والدخول آليا إلى المعاهد النموذجية في حال حصولهم على معدّل سنوي يساوي أو يفوق 15 من 20 ، حيث أثار هذا المنشور إشكالا قانونيّا من حيث تعارضه مع الأمر عدد 1184 لسنة 1992 الّذي أقرّ ما يلي: «يخضع جميع تلاميذ التعليم الأساسي إلى مبدإ التناظر» وبالتالي لا يُمكن لأيّ منشور أن يأتي بما يتعارض مع هذا المبدإ المعلن في الأمر والّذي يعدّ ركيزة أساسية في المنظومة التربوية التونسية من حيث التكافؤ في الفرص بين كلّ التلاميذ دون استثناء. ومن الواضح أنّ منظومة التقييم في التعليم الأساسي تحتاج فعلا إلى رؤية صائبة تحقّق لا فقط العدالة بين كلّ التلاميذ بل التوجه الصائب لإقرار التعديلات اللازمة والنظر بجدية في مسألة المناظرات الوطنية في التعليم الأساسي والثانوي ناهيك أنّه وبحسب المتعامل به حاليا فإنّ التلميذ لا يخضع لاختبار وطني إجباري إلاّ على مستوى السنة الرابعة ثانوي فقط (الباكالوريا) وهذا أشارت إليه العديد من الأوساط بأنّه خلل فادح في المنظومة التربوية لا بدّ من معالجته سواء بإعادة مناظرة «السيزيام» أو «النوفيام» في شكل إجباري لكلّ التلاميذ وعلى المستوى الوطني لا بشكليهما الاختياري المتعمد حاليا.
