أصدرت الدائرة الجناحية التاسعة عشرة بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا حكمها النهائي في قضية مقتل ثلاثة طلبة اثر حادث مرور، وقضت بسجن زميلهم لمدة شهرين مع غرامات الأهالي الضحايا. وصدر الحكم عن الدائرة الجناحية يوم العاشر من فيفري الجاري، وقضت «نهائيا معتبرا حضوريا (...) بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل باقرار الحكم الابتدائي.» وكانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت بتاريخ 7 أفريل 2009 بابتدائية بن عروس حكمها بإدانة المتهم، وهو سائق السيارة ساعة وقوع الحادث، من أجل القتل على وجه الخطإ اثر حادث مرور مع اسقاط تهمة الفرار. وكان المتهم صحبة زملائه الثلاثة وهم زميلتان وزميل له عائدين من الحمامات في اتجاه تونس العاصمة عبر الطريق السريعة الجنوبة الا أن السائق فقد السيطرة على السيارة التي ارتطمت بعمود كهربائي من الخلف وأمام السرعة وقوة الاصطدام فقد أدى ذلك الى وفاة الطالبتين والطالب على عين المكان. المتهم أنكر أثناء التحرير عليه، بأنه كان يقود السيارة وألقى بالتهمة الى زميله وصديقه المتوفى، وكان الأمر كذلك الى أن اكتشف والد الضحية بأن المنطق وحالة السيارة يفندان تصريحات المتهم، لذلك طلب انتداب خبراء من أوروبا للمساعدة على كشف الحقيقة وأذنت المحكمة بذلك وتبين من خلال تحاليل الحمض النووي ( ADN) بأن الهالك لم يكن هو السائق، بل هو الذي اتهمه وتبين بأنه هرب من المسؤولية، عندها قررت النيابة العمومية أن توجه له تهمة القتل على وجه الخطإ والفرار اثر حادث مرور. وأحيل على القضاء، لكنه لم يحضر في الطور الابتدائي، لذلك صدر الحكم ضده غيابيا بالادانة والسجن لمدة شهرين مع غرامات لأهل الضحايا. بعد أن رأت المحكمة اعتبار الجريمتين اي جريمة القتل على وجه الخطإ والفرار متواردتين، لذلك طعنت النيابة العمومية وأهالي الضحايا بالاستئناف في الحكم الابتدائي وقد حضر المتهم احدى الجلسات وتمسك بالانكار التام وبأنه لم يكن هو السائق، وهو ما اعتبره محامي احد المتوفين بأنه تمسك بالتفصي من المسؤولية واصرار على الخطإ. المحكمة رأت تأييد الحكم الابتدائي واقراره شكلا وأصلا. وعلمت «الشروق» أن والد الضحية أنور الكوباجي ومحاميه قرروا الطعن في الحكم الاستئنافي بالتعقيب، ويبدو ان القضية لم تنته بعد.