مثل امس امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمان احضرا بحالة ايقاف بعدما أصدرت النيابة العمومية بطاقتي ايداع بالسجن ضدهما، أما دائرة الاتهام فوجهت لهما تهم السرقة المجردة والقتل على وجه الخطإ والفرار للتفصي من المسؤولية الجزائية طبق احكام الفصلين 258 و364 من المجلة الجنائية وكذلك الفصلين 90 و91 من مجلة الطرقات. وبالرجوع الى الوقائع فانه في تاريخ 25 اكتوبر 2008 تلقى مركز معاينة حوادث المرور بفوشانة معلومات مفادها اصطدام سيارة بدراجة نارية مما أدى الى وفاة سائق الدراجة، وباجراء التحريات اتضح أن الهالك في العشرين من عمره توفي على عين المكان جراء الاصابة. وبعد معاينة السيارة التي عثر عليها بمكان الحادث وسماع أقوال صاحبها صرح أنه توجه في تاريخ الواقعة الى منزل اصهاره بجهة الزهراء وترك سيارته لكنه فوجئ بها تتعرض للسرقة. واتضح أن الشخص الذي سرقها هو من ارتكب الحادث. وباجراء مزيد التحريات توصل اعوان الشرطة الى الكشف عن هويتي المظنون فيهما اللذين اعترفا بسرقة السيارة وارتكاب الحادث، وواصلا اعترافاتهما امام قاضي التحقيق وامام هيئة المحكمة حيث قال المتهم الاول أنه احتسى كمية من المشروبات الكحولية مع المتهم الثاني بجهة مرناق وبعد ذلك توجها الى الزهراء وقام بسرقة سيارة المتضرر وفي الطريق كانت تسير أمامها دراجة نارية ونظرا للسرعة المفرطة التي كانت تسير بها السيارة صدم الدراجة ولم يسعفا الهالك ولاذا بالفرار هربا من العقاب الجزائي. اما المتهم الثاني فاعترف هو الاخر بما نسب اليه وبرر هروبه بالخوف من تحمل المسؤولية الجنائية وذلك ما دفع به ايضا الى عدم الاعلام عن الحادث. محامية المتهم الاول رأت أن الهالك ساهم بشكل غير مباشر في وقوع الحادث لأنه كان يقود الدراجة دون إنارة، فيما رأي محامي المتهم الثاني أن منوبه لم يكن يقود السيارة وهو بالتالي لم يصدم الهالك وبعدما سجلت المحكمة أقوال المتهمين ومرافعة محاميهما حجزت القضية للمفاوضة.