قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية أمس إن رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير طلب من مساعديه وضع خطط لتدخل عسكري محتمل في السودان. ولم ينف بلير ظهر أمس تأكيد الصحيفة لكنه قال إن إعلان الغرديان جاء مبكرا. وسبق للحكومة السودانية ان اتهمت جهات خارجية باشعال فتيل الأزمة في دارفور تمهيدا للتدخل في شؤون السودان. ولم تتهم الخرطوم دولا محددة بالاسم لكنها كانت تشير على الأرجح إلى الولاياتالمتحدة وبريطانيا. تدخل عسكري ولانهاء ما تصفه لندن (وواشنطن) بالأزمة الانسانية في دارفور طلب رئيس الوزراء البريطاني من مساعديه دراسة كل الخيارات وعدم استبعاد الخيار العسكري وفق ما نقلته صحيفة «الغارديان» عن مسؤول بريطاني. وأكدت الصحيفة ان لندن تعتزم ارسال قوات إلى السودان. وقال متحدث حكومي بريطاني في رد أول على تأكيدات الصحيفة انه لا شيء يمكن الاقرار به في قصة الغارديان، لكن رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير قال شخصيا في وقت لاحق ظهر أمس إن حكومته لا تستبعد أي شيء بخصوص السودان لأن لها استراتيجية يجري تطبيقها. ورأى بلير ان اعلان الصحيفة البريطانية جاء مبكرا ملاحظا ان بريطانيا لم تصل بعد إلى مرحلة الاعداد العملي للتدخل العسكري في السودان. وأضاف قوله ان حكومته تريد دفع الحكومة السودانية لاتخاذ قرارات واجراءات لمراقبة الميليشيات (العربية) وللتأكد من وصول المساعدات إلى سكان دارفور. وكان بلير قال في جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم إن لندنوواشنطن تواصلان ممارسة الضغوط قدر الامكان على الخرطوم. مسؤولية غربية وتابع بلير قوله إن «للغرب مسؤولية أخلاقية في السودان حيث الوضع خطير جدا» معتبرا ان أي تحرك (غربي) سيكون بلا معنى إذا لم يكن هناك دعم اقليمي لهذا التحرك. وبرمجت الحكومة البريطانية اجتماعا خاصا بقضية دارفور السودانية يوم الاثنين القادم ويفترض أن نفس القضية تصدرت المواضيع التي تطرق لها رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير في محادثات مساء أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان. ومن جهته دعا زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي البريطاني تشارلز كيندي أمس رئيس الوزراء طوني بلير لاتخاذ اجراءات ملموسة بخصوص السودان. وتتهم الدول الغربية قوات سودانية مدعومة في الحكومة بارتكاب جرائم ضد الانسانية واعمال تصفية عرقية في دارفور حيث أدت الصراعات إلى نزوح نحو مليون شخص وانتقال حوالي 120 ألفا من دارفور إلى دولة تشاد المجاورة للسودان. وأكد وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل أمس في باريس أن الخرطوم بحاجة إلى المزيد من الوقت لتسوية الوضع في دارفور طبقا للاتفاق المبرم يوم 3 جويلية مع الأممالمتحدة. واعتبر اسماعيل ان الاتحاد الافريقي بحاجة أيضا إلى المزيد من الوقت للمساعدة من أجل التوصل إلى حل سياسي. وحذر الوزير السوداني من أن صدور قرار أممي جديد وهو ما تعمل واشنطن من أجله سيعقد الأمور في دارفور. ويتولى الاتحاد الافريقي عن طريق 80 مراقبا الاشراف على احترام وقف اطلاق النار في دارفور الذي يواجه تمردا عسكريا (ضد الحكومة السودانية) وأزمة انسانية. ورحبت المفوضية الأممية السامية لحقوق الانسان الكندية لويز اربور أمس بمشروع التدخل العسكري البريطاني في دارفور.