سيترافع المحامون يوم الثامن من جوان المقبل أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية المهاجر التونسي المتهم بقتل ابنه ببلجيكا السنة الماضية. وكانت محكمة الدرجة الأولى بتونس قد أدانت المتهم من أجل العنف الناجم عنه الموت وقضت بسجنه لمدة عشرين عاما. وأحيل المتهم وهو مهاجر تونسي ببلجيكا وفي العقد الثالث من عمره، لاتهامه بارتكاب جريمة قتل ذهب ضحيتها ابنه وحسب ملفات القضية فإنه يشتبه في أن الأب الذي كان يعيش مع ابنه بعيدا عن زوجته البلجيكية قد أصاب الولد بحذاء يستعمل للتزحلق على الجليد في مستوى جانبه الأيمن، وهو ما تسبب له في الموت في ساعات الفجر من شتاء سنة 2009. وقد أخذ الأب وصديقته من جنسية بلجيكية جثة الابن وقام بدفنها سرا في سفح جبل بمدينة لياج البلجيكية، قبل أن يتمكن من الفرار الى تونس، ثم يقدم نفسه الى السلطات القضائية وتمسك المتهم خلال كامل أطوار التحقيق بالانكار التام لرواية تعنيف ابنه مصرا على أنه سقط من مدرج بفضاء مخصص للألعاب فأصيب في جانبه الأيمن، الا أن تقرير الطب الشرعي أفاد بأن الابن تعرض للعديد من الاصابات في أماكن مختلفة من بدنه وهو ما طعن فيه المحامون الذين طالبوا باعتماد تقرير طبي تونسي. المتهم أصر أمام هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بأنه لم يكن ينوي قتل ابنه وأنه لم يصبه أصلا وطلب على أساس ذلك لسان الدفاع اعتبار ما صدر عن منوبهم من قبيل عدم الاحتياط والاهمال، الا أن المحكمة رأت بأن ما ارتكبه المتهم يدخل تحت طائلة الفصل 208 من المجلة الجنائية والذي ينص على أنه «يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا لكن دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت ويرفع العقاب الى السجن بقية العمر في صورة سبق النية بالضرب والجرح» وحكمت المحكمة بناء على ذلك بثبوت ادانة المتهم وسجنه من أجل ما نسب اليه لمدة عشرين عاما وقد طعن المتهم ولسان الدفاع في الحكم الابتدائي وتم مؤخرا تعيين موعد 8 جوان للترافع.