أفاد مكتب الاعلام بمجلس النواب (الشروق) ان أشغال المجلس ستتواصل في إطار الجلسات العامة الى ما بعد 25 جويلية على خلاف العادة. واستفادت «الشروق» أن النواب سيكونون مدعويين يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين 27 و28 جويلية الى جلستين عامتين هامتين سيتم على إثرهما على أرجح الاحتمالات غلق الدورة البرلمانية الحالية (1999 2004). وستشهد جلستا الثلاثاء والاربعاء عملا ماراطونيا يتمثل في مناقشة 114 مشروع قانون مع الامكانية أن تضاف مشاريع أخرى الى جدول الاعمال تكون اللجان قد أعدّت التقارير بشأنها. وسيستأثر مشروع القانون المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض باهتمام لا النواب فقط بل الرأي العام الوطني بالنظر الى الدرجة العالية من الاهمية التي اكتسبها هذا المشروع والذي طالت أشغال التفاوض حوله وإعداده أزيد من 7 سنوات كاملة وبالاضافة الى النقاش والاسئلة التي وجهتها مختلف اللجان الى وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن حول مختلف المضامين فإنه من المنتظر أن يتواصل التساؤل حول جوانب من المشروع خلال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء القادم من أجل وضع النقاط على كل الحروف وإنهاء كل الاستفسارات وضبط الصورة النهائية للمشروع وتمريره الى حيّز التطبيق والتنفيذ بداية من المرحلة الاعدادية والتحضيرية الى التجسيد العملي في 1 جويلية 2005 وفق ما هو مقرر له. وجدير بالذكر أن اختتام الدورة النيابية الحالية ستشهد كذلك مناقشة مشاريع أخرى من أهمها: * مشروع قانون يتعلق بحذف رخص ومراجعة موجبات إدارية تخص بعض الانشطة التجارية والسياحية والترفيهية. * مشروع قانون يتعلق بالموافقة على قرض للمساهمة في تمويل تنمية قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال. * مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المحروقات. * مشروع قانون يتعلق بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية. * مشروع قانون يتعلق بالتحكم في الطاقة. * مشروع قانون يتعلق بالصندوق الوطني لتحسين المسكن. والسؤال الذي يبقى مطروحا هل يتمكن المجلس من إنهاء المناقشة والمصادقة على كل المشاريع المقترحة أم سيتم إرجاء النظر في عدد منها الى الدورة البرلمانية القادمة؟