أيام معدودة تفصل النواب عن عطلتهم السنوية التي ستتزامن هذه المرة مع انتهاء الدورة العادية الحالية التي تعدّ آخر دورة في المدة النيابية العاشرة التي انطلقت في نوفمبر 1999، ومع اقتراب موعد نهاية جويلية تتضاعف الأسئلة والتخمينات حول قدرة مجلس النواب على اتمام مناقشة كل القوانين المطروحة حاليا أمام عدد من اللجان في ظرف الأسبوعين القادمين. وعلى الرغم من أن لجان مجلس النواب تواصل عملها دون انقطاع حتى أثناء العطلة النيابية (أوت وسبتمبر) وإلى حين التئام الانتخابات التشريعية القادمة وافتتاح الدورة العادية الأولى في المدة النيابية القادمة (2004 2005) فإن المصادقة على القوانين تتجاوز نظر وتقييمات أعضاء اللجان الى ضرورة عقد جلسة نيابية عامة لاتمام أهم الاجراءات المعمول بها لاصدار القوانين. حجم الملفات المطروحة حاليا على مجلس النواب وضخامة مشاريع القوانين المتوفرة هذه الأيام أمام أنظار اللجان دفعت بالعديدين الى التساؤل عن امكانية الدعوة الى عقد دورة برلمانية استثنائية تخصص لمناقشة القوانين المتبقية والهامة والمصادقة عليها قبل الانتخابات التشريعية القادمة، علما أن النظام الداخلي للمجلس يسمح بمثل هذا الاجراء ويقر عقد دورة برلمانية استثنائية خلال العطلة البرلمانية تتراوح مدتها بين 3 أو 4 أيام. وبحسب افادات من داخل مجلس النواب فإن المجلس شرع هذه الأيام في ماراطون كبير من الأعمال عبر مختلف اللجان من ذلك أن أغلب النواب تواجدوا بداية من الأسبوع الجاري في رحاب المجلس وعقدت عدة جلسات منها لمواصلة اثراء النقاش حول مضامين عدد من المشاريع الهامة وأخرى للاستماع الى أجوبة الحكومة وينتظر بحسب مصادر برلمانية نافذة أن يكون الأسبوع القادم موعدا لعقد عدد من الجلسات العامة رجحت المصادر نفسها أن تمتد خلال الفترة المتراوحة بين 19 و24 جويلية دون انقطاع في سعي لغلق كل الملفات المفتوحة وأساسا منها المتصلة بمشاريع قوانين في غاية من الأهمية على غرار مشروع التأمين على المرض الذي أكدت مصادر وزارية في وقت سابق أنه ينتظر المصادقة عليه قبل نهاية الدورة العادية الحالية حتى يتاح الوقت الكافي لإعداد مستلزمات التطبيق وانهاء كافة الاجراءات المادية والقانونية لذلك. كما يتخذ مشروع قانون حذف رخص ومراجعة موجبات ادارية تخصّ بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية صبغة «الاستعجال» بالنظر الى كونه يندرج ضمن القرارات الرئاسية المتخذة مؤخرا لتعويض عدد كبير من الرخص بكراسات شروط تجسيدا لخيارات تسهيل وتبسيط الاجراءات الادارية. وعلمت «الشروق» أن في «أجندة» مجلس النواب عددا آخر هاما من المشاريع لا تقل أهمية عما سبق إيراده، مثل: مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض الأحكام من المجلة الجنائية. مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الشركات التجارية. مشروع قانون يتعلق بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية. مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام مجلة المحروقات. مشروع قانون لتنظيم قطاع المعادن النفيسة. مشروع قانون لتنظيم قطاع الحرف. مشروع قانون توجيهي يتعلق بأنشطة الانتاج الفلاحي. مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2002. مشروع قانون لتأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك والتعويض عن الأضرار البدنية. بالاضافة الى مشاريع قوانين أخرى تهم عددا من اتفاقيات التعاون والتبادل أبرزها على الاطلاق مشروع قانون اتفاقية احداث منطقة تبادل حر بين الدول العربية المتوسطية في انسجام مع التحولات الاقليمية والدولية الجارية حاليا والتي تعطي أهمية قصوى لمثل هذه الانجازات التجارية والاقتصادية نحو تحقيق المزيد من التكامل والقوة. كما لا يخفى على الأنظار أهمية مشروع آخر تنظر فيه احدى اللجان البرلمانية منذ فترة وهو المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب الذي سيشهد عددا من التغييرات والتنقيحات بحكم الوضع الجديد الناشئ عن تركيز الغرفة النيابية الثانية (مجلس المستشارين) المرتقب خلال الأشهر القليلة القادمة. ويدفع حجم الملفات القانونية المطروحة على مجلس النواب الى التأكيد على أن أغلب المشاريع المقترحة تتطلب الكثير من الوقت والنقاش حتى تكون الانجازات في حجم ما هو منتظر منها وهو ما قد يُرجّح امكانية عقد الدورة البرلمانية الاستثنائية خلال العطلة القادمة خاصة وأنه تاريخيا سبق أن تمّت الدعوة الى مثل تلك الدورة. يُذكر أن المدة النيابية العاشرة شهدت مناقشة عدد قياسي وهام من مشاريع القوانين كان في طليعتها قانون الاصلاح الدستوري والذي حوّل هذه المدة النيابية الى «حدث استثنائي» قياسا لأهمية المشروع المشار إليه من ناحية تأسيسية لمبادئ ومعالم جمهورية الغد التي دعا إليها أعلى هرم السلطة في رغبة واضحة لإحداث النقلة النوعية في حياة البلاد: فهل تتمّ الدعوة الى دورة برلمانية استثنائية في هذه المدة النيابية الاستثنائية؟