تونس الأسبوعي: تفتتح صباح غد الثلاثاء في قبة البرلمان بباردو الدورة العادية الخامسة من المدة النيابية الحادية عشرة، برئاسة أكبر النواب وأصغرهم سنا. وهي دورة تتميّز باعتبارها الختامية لهذه المدة... لتفسح المجال في أكتوبر القادم لاستحقاق سياسي كثيرا ما تنتظره وتناضل من أجله شعوب العالم، ألا وهو الانتخابات التشريعية والتي تتيح للأهالي فرصة اختيار حاكمهم وممثليهم في السلطة التشريعية.. وستكون جلسة الغد انتخابية بالأساس بدءا بلجنة فرز الأصوات ومراقبة عمليات التصويت فانتخاب رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني يليها فيما بعد المبادرة بانتخاب أعضاء اللجان القارة المؤلفة من خمسة عشر عضوا.. ولعل السؤال الأهم في هذا الصدد هو هل ستحافظ رئاسة المجلس على نفس تركيبتها التي تولت تسيير أشغال البرلمان طيلة الدورات الماضية والمؤلفة من السادة فؤاد المبزع رئيسا ومحمد العفيف شيبوب نائب أول للرئيس وحبيبة المصعبي نائب ثان للرئيس.. وكما جرت العادة من المرجح أن تحسم أمور هذه المسألة اليوم بدار التجمع مع انعقاد اليوم البرلماني.. علما وأنه قلّما شذت هذه العملية عن القاعدة والتجأ النواب إلى صناديق الاقتراع في مستوى شخص رئيس المجلس.. سيما وأنها حصلت في إحدى دورات المدة النيابية التاسعة حينما فاجأ آنذاك النائب أحمد الخصخوصي ممثل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الحضور وأعلن نفسه منافسا للسيد أحمد بولعراس على رئاسة المجلس وكان الفوز الساحق لممثل التجمع ومرشح اليوم البرلماني.. من جهة أخرى من المنتظر أن تتوجّه الأنظار إلى تركيبة اللجان البرلمانية القارة وخاصة على مستوى حضور المعارضة فيها ومدى قدرتها على الظفر بأحد المقاعد الخمسة عشرة والتي على كثرتها تبقى صعبة المنال وتحتكم إلى بعض التحضيرات والاتفاقات الجانبية مع ممثلي الحزب الحاكم وكذلك في صفوف المعارضة، لتكون الكلمة الفصل لبعض الحسابات والتكتلات بين هذا الحزب وذاك.. فأي نصيب للمعارضة من مقاعد اللجان.؟ أما رئاسة اللجان فمن شبه المؤكد أن تكون موكولة لنواب التجمع الدستوري الديمقراطي باعتبار أن عملية التصويت يحكمها منطق الأغلبية التي هي من نصيب الحزب الحاكم طبعا.. ماذا في أجندة البرلمان؟ ومن المنتظر أن تلي جلسة الافتتاح في الأيام القليلة القادمة جلسات عامة يتم فيها النظر في عدد من مشاريع القوانين التي قامت اللجان خلال العطلة البرلمانية بإكمال عملية تدارسها وإعدادها فضلا عن القيام بجلسات استماع بشأنها لعدد من أعضاء الحكومة. مبادرة العام الماضي؟ من جهة أخرى وفي مطلع هذه الدورة التشريعية يمكن أن تتوجه أنظار نواب المعارضة إلى كيفية تعامل رئاسة المجلس مع المقترح الذي تقدموا به خلال السنة التشريعية المنقضية والمتمثل في المبادرة بتقديم مشروع قانون يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.. وهو مشروع يتسم بكونه نابع نصا وروحا من الكتلة النيابية لا من السلطة التنفيذية.. وقد كان مآله في السنة الماضية السكوت وعدم الردّ أو الإحالة إلى اللجان القارة أو العرض على الجلسة العامة فهل سيلقى المشروع هذه الدورة نفس المصير..؟ وكيف سيكون ردّ فعل الكتلة النيابية التي وحسب مصادرنا تبدي تمسكها بأن تلقى مبادرتها الآذان الصاغية وتأخذ مسارها الطبيعي والقانوني خارج دائرة التجاهل وعدم الاكتراث؟ سفيان السهيلي للتعليق على هذا الموضوع: