تحولت أزمة السجائر التي تعرفها أسواقنا منذ مدة الى أزمة نقابية داخل الوكالة التونسية للتبغ. وفي تطور جديد عبر ثلاثة من النقابيين من داخل الوكالة في بلاغ وجهوه الى الرأي العام النقابي عن استغرابهم من لامبالاة الاطراف النقابية خاصة تجاه أزمة السجائر الخفيفة في الاسواق التونسية والتي تعد من المنتجات الرئيسية للوكالة واستأثر تصنيعها بجزء هام من الميزانية. واعتبر البلاغ أن ما أسمته بالاغلبية النقابية «المزعومة على بينة من الأمر وبالتالي فهي طرف أساسي في الأزمة الحالية حيث أنها لم تتدخل لا بالنصح ولا بالتوضيح ولا بالمعارضة وحمل النقابيون في بلاغ ما أسموه بالاغلبية المزعومة» مسؤولياتها كاملة في الأزمة الحالية وطالبوا الكاتب العام الحالي باصدار بلاغ يوضح فيه الموقف من الأزمة ومن الادارة العامة واثبات أن الأزمة متسببة فيها السوق الموازية. وهدد أصحاب البلاغ أنه في صورة تواصل الموقف السلبي للنقابة و«الأغلبية» داخلها ستتم الدعوة الى اجتماع عام تحت اشراف الاتحاد للنظر في مصير المؤسسة ومستقبل العمل النقابي فيها. أزمة السجائر في أسواقنا ألقت بظلالها على الأجواء النقابية داخل الوكالة التونسية للتبغ. وكانت تساؤلات كثيرة قد طرحت على أعمدة الصحف حول أزمة السجائر وتفشي ظاهرة «السوق الموازية».