أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس صباح أمس شخصا على أنظار الدائرة الجنائية بابتدائية العاصمة لاتهامه بالاستغلال الجنسي لأطفال. وحسب ملفات القضية فإن وقائعها تفيد بأن المشتبه به يعمل باحدى دور رعاية الأطفال، وكان مكلفا ببعض المهام التنشيطية الا أنه كان في كل مرة يتعمد خلسة الاعتداء جنسيا على بعض الأطفال المودعين بدار الرعاية وقد تكررت عملياته على مدى فترة زمنية وفي أكثر من مرة. اشتبه العاملون في المؤسسة في سلوكات المعني بالأمر، فقرروا مراقبته الى أن افتضح أمره لذلك أبلغوا المحققين بالجريمة وقدم بعض الأطفال من المتضررين شهادتهم. أبلغ المحققون ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، فاذن بالقيام بكافة الاجراءات القانونية اللازمة والتحقيق مع المشتبه به للكشف عن كل ملابسات القضية. انطلقت التحريات والتحقيقات وتمكن المحققون من القاء القبض على المشتبه به الذي حاول انكار ما نسب اليه من تهم وتمسك بأنه يتعرض الى مكيدة الا أنه قدم تناقضات في تصريحاته اضافة الى شهادة المتضررين وبعض العاملين جعل النيابة العمومية توجه له اتهامات متعلقة بالاعتداءات الجنسية، وتقرر احالته على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أصدر ضده بطاقة ايداع بالسجن بعد أن وجه له تهما متعلقة بالاعتداء الجنسي من قبيل بعض التهم المنصوص عليها بالمجلة الجزائية أو حتى بمجلة حماية الطفل. وأيدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار ختم البحث وقررت احالة المتهم موقوفا على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب اليه. ومثل المتهم أمام هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي قررت صباح أمس تأخير النظر في القضية لتمكين الدفاع من اعداد وسائله فيما فوض ممثل النيابة العمومية النظر.