أوقف المدعي العام في العاصمة الاردنية عمان وزيرا سابقا للمالية وثلاثة أشخاص آخرين بينهم المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء بتهم تتعلق بالفساد، وفق ما أفاد مصدر رسمي أردني أمس. ووفقا للمصدر «قرر مدعي عام عمان توقيف كل من عادل القضاة وزير المالية السابق الرئيس السابق لمجلس ادارة شركة مصفاة البترول، والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد الرواشدة ورجل الاعمال خالد شاهين، 15 يوما على ذمة التحقيق». ووجه المدعي العام لهؤلاء «تهمة الرشوة واستثمار الوظيفة العامة»، وفق ما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية «بترا». وتتعلق القضية بعطاء عام 2009 لتوسعة وتحديث مصفاة البترول الاردنية قيمته التقديرية 2.1 مليار دولار.