في بادرة هي الأولى من نوعها ببلادنا، دارت على امتداد الأسبوع الماضي وتتواصل إلى يوم 8 مارس فعاليات تظاهرة «حفل العلم» التي تنظمها جامعة تونس المنار بكامل المؤسّسات الجامعية التابعة لها في العاصمة. وقال السيد لطفي المشيشي عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس في لقاء خاص مع «الشروق» أن هذه التظاهرة جاءت ببادرة من رئيس جامعة تونس المنار الأستاذ رضا بن حمّاد وبالتعاون مع المؤسسات الجامعية التابعة لها، ومع لجنة تمّ إحداثها للغرض تضم مديري وعمداء المعاهد والكليات وأساتذة ومختصين، وتم ضبط برنامج ثري، باقتراح من كل مؤسسة. توازن الطالب أكد السيد لطفي المشيشي أن الفكرة العامة التي قامت عليها مبادرة السيد رضا بن حمّاد هي أن الفضاء الجامعي يصبح أكثر جدوى عندما يتحوّل أيضا إلى فضاء رياضي وثقافي وترفيهي حتى يتخلص الطالب من ذلك «التشنج» الذي يرافقه أحيانا في الكلية بسبب ضغط الدروس والامتحانات ويتحقق له شيء من التوازن النفسي، خصوصا أن التلفزة والأنترنات لم تترك اليوم مجالا لمثل هذه الفضاءات «الواقعية». وأكد عميد كلية الحقوق أن «حفل العلم» سيكون تظاهرة سنوية، وقد تتدعم مدّتها من 8 أيام إلى أكثر، لكن ستتدعّم أيضا بتظاهرات مماثلة على مدار السنة عبر ندوات ثقافية وأيام أبواب مفتوحة مع رجال الأعمال وغيرهم مما يجعل الطالب متفتحا على محيطه الخارجي الذي سيحتضنه بعد حياته الدراسية. برنامج شمل برنامج تظاهرة «حفل العلم» عدّة ندوات علمية ومحاضرات قيمة في مختلف المجالات (حسب اختصاص كل كلية أو معهد).. كما احتوىأيضا على حصص تنشيط وموائد مستديرة وعروض فرجوية (رقص موسيقى معارض) وفقرات رياضية ومسابقات.. وقد حضرها مختصون وباحثون وأساتذة جامعيون من تونس والخارج. «التعديل» تحدث السيد حافظ بن صالح الأستاذ الجامعي ورئيس الجمعية التونسية للقانون الإداري عن احدى أهم الندوات التي شملها برنامج «حفل العلم» والتي وقع تخصيصها لمسألة «التعديل» (la régulation) وذلك بكلية الحقوق بتونس وهي آلية قانونية إدارية غير متداولة بشكل كبير في تونس لكنها موجودة في أوروبا.. وحسب الأستاذ بن صالح فإن «التعديل» يعني وضع هيئات مستقلة تابعة للدولة لتحمي السوق الليبرالية من كل مظاهر التعسّف والمنافسة غير الشريفة والاعتداء على توازن السوق خاصة بعد أن استقالت الدولة من عدة أدوار اقتصادية لفائدة الخواص.. وهذه الهيئات ستسهر على توازن السّوق في مختلف المجالات. ويوجد البعض منها حاليا مثل مجلس السوق المالية والهيئة العليا للاتصالات ومرصد الخدمات البنكية لكن لا بدّ من مزيد دعمها.. غير أن تطوير آلية «التعديل» يشترط وجود منافسة قوية بين الناشطين الاقتصاديين كما يشترط أيضا نصوصا قانونية إضافية تحدّد دور الهيئات التعديلية وتنظيمها وعلاقتها بالدولة وبالمتدخلين الاقتصاديين وتحميها أيضا مما قد يحصل من «مشاكل» بينها وبينهم أو بينها وبين الدولة. وأكد رئيس جمعية القانون الاداري أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة ساهمت في خلق أزمة ثقة في السوق بين السلط والمتدخلين الاقتصاديين، وهو ما دفع بالإدارة العمومية إلى التدخل مجددا بعد أن أصبح ترك السوق بين أيدي «الحرية الاقتصادية» التامة يخلق باستمرار مفاجآت غير سارة لاقتصاديات الدول.