متابعة منّا لانتخابات المحامين الشبان نشرع بداية من اليوم في استبيان واستشراف آراء عدد من المترشحين حول دواعي ترشحهم وتقييمهم للفترة النيابية الحالية وننطلق اليوم بآراء عدد من المترشحين عن القائمة الوفاقية المهنية المستقلة وهم الأساتذة عادل المسعودي وكريم قطيب ونزار الجابري. وعن دواعي ترشحه أفادنا الأستاذ عادل المسعودي بما يلي: «أهم داع لتقديمي لترشحي ينطلق من الوعي بالدور الهام الذي يمكن ان تلعبه الجمعية والمرتبط أساسا بمدى جدية أعضائها ومدى استقلاليتهم من أجل جمعية مهنية مستقلة لا مستقيلة وهو شعارنا في الحملة المهنية باعتبار ان الجمعية رافد للهياكل بإمكانها ان تدفع الهياكل للاهتمام ومعالجة مشاكل المحامين الشبان. مستقلة عن كل من يريد أن يوظف الجمعية لغايات بعيدة عن هدفها الأساسي، ليس على السلطة فقط، وإنما عن كل من يريد توظيفها وخدمة أهداف أخرى، بعيدة عن همّ المحامي الشاب. كما أتعهد في صورة فوزي بثقة الناخبين بالعمل على ان تكون جمعية علمية ثقافية، تنشغل بأهم المواضيع العلمية المرتبطة أساسا بعمل المحامي اليومي وتهتم بالقضايا العادلة وتتفاعل إيجابيا مع القضايا العربية حتى تكون جمعية مناضلة... وعن تقييمه للفترة النيابية السابقة، أكد الأستاذ المسعودي «ان الجمعية كانت مستقيلة أغلب نشاطاتها في الفترة الحالية، وذلك لغايات انتخابية، معلومة وقد تأثرت علاقة المحامي الشاب سلبيا بالجمعية وهناك شبه عزلة ان لم تكن قطيعة مع الجمعية ونجد كمترشحين صعوبات في اقناع الناخبين بالجمعية ودورها الهام في حياة المحامي الشاب باعتبارها الأقرب إليه وإلى همومه ومختلف شواغله ومشاكله. وهنا أودّ التذكير بفترة زاهية ومشعّة في تاريخ المحاماة. اعضاؤها المرحوم محسن الربيع والبشير الطرودي كما أدعو الزملاء الى الالتفاف حول جمعيتهم للإقبال على الانخراطات لأنها السبيل الوحيد لانتخاب أعضاء جديين مستقلين مهنيين. المسار الطبيعي يقول الأستاذ كريم قطيب «باعتباري محاميا من فئة عمرية شبابية تشكّل الأغلبية الساحقة من المحامين وهي تعاني أكثر من غيرها من الصعوبات والمشاكل على غرار صعوبة الانتصاب لإيجاد مكتب تمرين وصعوبات عمل يومي وبالتالي ترشحي نابع من رغبة في المساهمة في طرح مشاكل الشبان على طاولة النقاش، والتواصل مع الهيئة الوطنية بأكثر جدية ولمَ لا الضغط عليها للتركيز على مشاكل المحامين الشبان. كما أرغب في الدفع نحو القيام بأدوار هامة للجمعية في الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان وإعادة الجمعية الى مسارها الطبيعي، لتتأثّر وتؤثر في محيطها الوطني والقومي والدولي. وعن الفترة الحالية في حياة الجمعية يقول الأستاذ قطيب «الهيئة المديرة الحالية بكل مكوّناتها فشلت في الاقتراب من المحامين وكانت غريبة عنهم ماديا ومعنويا وحتى علميا فمعظم المحامين الشبان لا يعرفون مهام الجمعية، ولا حتى أعضاء الهيئة المديرة باعتبارهم غير متواجدين بالجمعية ولا يتصلون بالمحامين والجمعية بقيت أسيرة مقرّها». وفي صورة الفوز سأعمل من ناحيتي على إخراج الجمعية من مقرها بقصر العدالة وتقريبها من المحامين بمختلف الجهات وربطها اكثر بمشاكل المحامين الشبان وما أعيبه على الهيئة المديرة الحالية انها حوّلت الجمعية الى وكالة أسفار لا غير، ونشاطاتها ليس لها صلة بالمحامين ومشاغلهم وما يرمون اليه من انخراطهم بالجمعية. استقلالية ويؤكد الأستاذ الجابري ان جمعية المحامين الشبان هي على ملك كل المحامين مهما اختلفت خلفياتهم السياسية ومشاريعهم الفكرية. وعن دواعي ترشحه، يقول الأستاذ الجابري «جاء ترشحي في محاولة مني صحبة بعض الزملاء ممن يحملون لواء الاستقلالية لارجاع الجمعية الى مسارها الطبيعي، وارجاع الاشعاع الذي كانت تتمتع به في السابق، وما يهمنا هو ترسيخ تيار الاستقلالية داخل المحاماة والتأسيس لواقع ومستقبل يتراءى لنا فيه ان جميع المتحزبين أصبحوا معزولين ولا يمثّلون الا أنفسهم. وعن تقييمه لأداء الهيئة المديرة الحالية يقول الأستاذ نزار الجابري «لقد كان أداء ضحلا حيث عجز عن تجميع المحامين ووضع المقترحات الملائمة للجهات المعنية وحقيقة كان أداء الهيئة السابقة هزيلا وهو ما ساهم في إطفاء البريق الذي كان ولابدّ ان يظلّ مميّزا.