تواصل «الشروق» نشر رؤى وبرامج بعض المترشحين لمجلس هيئة المحامين وتفسح اليوم المجال للأساتذة سهام رستم وعمر الصفراوي وحسن الكراي ونبيل بن فرج وفي انتظار مساهمات ومشاركات أخرى. اعداد سليم العجرودي ** الأستاذ نبيل بن فرج: ترشحت للدفاع عن الأغلبية الصامتة يعتبر الأستاذ نبيل بن فرج من المحامين المستقلين، كما انه لم يتحمل اية مسؤولية داخل هياكل المحاماة من قبل ويقول في هذا الاطار : «قررت ان أتقدم بترشحي لانتخابات عضوية مجلس الهيئة لقول كلمة القاعدة بكل جرأة وصدق باعتبارها هُمّشت الى أقصى الحدود، حتى ان مطالبها جُمّدت وبات يركبه الطامعون والمترشحون الانتهازيون كمطية لكسب مواقع والوصول لتحقيق أهداف ومخططات غريبة عن المهنة ومسترابة والماضي خير دليل على ذلك. كما ان حب المهنة والغيرة عليها بعدما وصلت اليه من انحسار وانكسار دفعني الى تقديم ترشحي علني أساهم بطريقة متواضعة في بلورة السبل الناجعة لغاية الوصول الى النتائج المرجوة من طرف القاعدة». ويضيف الاستاذ بن فرج يجب ان يكون مجلس الهيئة منحازا ويطبّق قرارات الجلسة العامة التي تتبلور فيها هذه القرارات. ويجب على أعضاء مجلس الهيئة ان يحترموا تلك القرارات ويقع تنفيذها بكل صدق وجرأة. ويجب التعامل بشفافية وديمقراطية مع القرارات التي تهم مصير المهنة واعتماد الاغلبية والابتعاد عن التجاذبات والتكتلات التي لا تهم مصلحة المحامين وتنتهي هذه التحالفات مباشرة بعد التصريح بالنتيجة الانتخابية». وعن تصوراته لتحرير القطاع من أزمته يؤكد الاستاذ بن فرج «يجب تحوير القانون الداخلي للمهنة حتى يمكن خلق مدوّنة سلوك تعتني وتحكم العلاقات الانسانية والاخلاقية بين كافة المحامين. كما يجب تحريك مجلس التأديب كأداة تثقيفية ومنهج يقي الثغرات والزلات التي أصبحت متداولة بشكل علني. كما يجب ان تتفتح المهنة اكثر امام هيمنة الرأس مال العالمي وشركات المحامين الدولية التي لا وطن لها وذلك في مواجهة عولمة الاقتصاد والسياسة والثقافة. وهذا يتم ببعث قنوات اتصال وحوار مع هيئات ونقابات المحامين بحوض المتوسط وغيرهم حتى يمكن لنا ان نكون في مستواهم، ولم لا منافستهم لأن الخطر الاكبر ان تفتح مكاتب محاماة عالمية في تونس ويصبح المحامي التونسي موظفا لديها». ** الأستاذ حسن الكرّاي: التصدي لتردي أوضاع المهنة في بداية حديثه معنا يقول الاستاذ حسن الكراي «أعتبر المهنة حاليا تعيش أزمة، ومن هذا المنطلق كنت من المحامين المستقلين الذين يلعبون دورا أكثر فاعلية لإصلاح الاوضاع. وهذا هو الأساس. كما ان الدافع هو التصدي لتردي اوضاع المهنة والتسييس المفرط، اذ ان المسيسين أمسكوا بالهياكل ودفعوا بالمهنة الى المتاهات السياسوية الضيقة. وفي حديثه عن الاتهامات الموجهة الى مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والدور المطلوب منه مستقبلا، يقول : «في أزمة المحامين هناك أزمة هياكل ناتجة عن عدة أسباب، ومنها قانون المهنة لسنة الذي تحدث عن دور العميد ودور المجلس دون توضيح. كما ان طريقة الانتخابات المباشرة للعميد يمفرده جعلته في منزلة بعيدة نوعا ما عن المجلس. وبات العميد هو الماسك بالمبادرة والقرارات. والحل يبدأ بالنظام الداخلي بواسطة جلسة عامة تقرّ هذا النظام وتحدد العلاقة بين المجلس والعميد وحتى مع بقية الهياكل، وكذلك علاقة المحامين بهذه الهياكل. مع اقتراح تغيير عدد الاعضاء باتجاه الترفيع توازيا مع ازدياد عدد المحامين بتونس. واهم المبادئ التي يجب ان تقوم عليها هي عنصر التضامن بين المحامين والتآزر فيما بينهم بعيدا عن التكتلات والتصنيفات الفئوية». وعن الحلول التي يراها مناسبة للخروج بالقطاع من أزمته يؤكد الاستاذ حسن الكراي الحلول متوفرة لدى الجميع لكن هناك أولويات وهي توحيد مدخل المهنة وذلك عبر انشاء معهد أعلى للمحاماة بما يتوفر عليه من طاقة استيعاب سنوية وكذا الامر لتطوير العنصر التكويني العلمي لدى المحامين. فتح مجالات عمل جديدة لدى المحامي تحديد الاجور الدنيا للمحامي تحديد واجبات المحامي المتمرن والمحامي المشرف على التمرين وهو واجب اشراف معنوي ومادي وبالخصوص عدم مطالبة المتمرن بالمساهمة في مصاريف المكتب. ** الأستاذ عمر الصفراوي: العمل الجماعي واستشارة القاعدة يقول الأستاذ الصفراوي إني بترشحي لعضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أتوق لشرف المشاركة في تسيير هذه المهنة النبيلة التي أنتمي اليها منذ عاما. ومجلس الهيئة كهيكل جماعي للتسيير هو الذي يشرف على المهنة ويختص بإدارتها بصورة مستقلة وديمقراطية. ولو فزت بشرف ثقة زملائي فإني ألتزم بالعمل الجماعي في اطار هذا المجلس أيا كان اعضاؤه ما داموا منتخبين ديمقراطيا كالالتزام بالدفاع صلب المجلس عن ضرورة الاستشارة المسترسلة للمحامين في كل المسائل الحيوية وسأعمل على ان تعزز الرقابة الجماعية لعمل الهياكل من طرف الجلسات العامة للمحامين التي تبقى سلطة القرار الاولى وان تعرض عليها كل المسائل الحيوية التي تهم المهنة سواء عند ضبط البرامج والأولويات او عند تقييم تنفيذ تلك البرامج وما تطرحه من صعوبات. باختصار، إني ألتزم بالعمل على مزيد تفعيل دور الجلسات العامة حتى تكون الهياكل منسجمة في برامجها وقراراتها مع الادارة الجماعية للمحامين وذلك بصورة مسترسلة ودائمة وليس بصورة ظرفية من خلال اختيار أعضاء هذه الهياكل فحسب. كما التزم بالدفاع ضمن المجلس عن تطوير المؤسسة الادارية والمالية للهيئة وتعصيرها وجعلها مواكبة لتطور عدد المحامين وآخذة بأساليب التصرف العصري وتقنياته وهذا ما يقتضي تطوير الاطار البشري بانتداب الطاقات الكفأة وبالعدد الضروري. وتطوير الادارة وأساليب التصرف من شأنه أن يتجاوز حالة التعطل غير المقبولة وان يضمن الجدوى والشفافية وان يحرر طاقات اعضاء المجلس ليتفرّغوا للمهام الأساسية. وحول مشاكل القطاع، قال الصفراوي ان الاجماع بشأن تشخيص مشاكل المحامين يكاد يكون حاصلا بين كل المترشحين على اختلاف اتجاهاتهم كما ان الاتفاق على تردي أوضاع المهنة وتدهور أوضاع المحامين يكاد بدوره يكون عاما مع الاختلاف حول تفسير هذا الوضع. إن المهنة لم تتمكن من استيعاب النسق المتسارع لزيادة عدد المنتسبين اليها. كما ان مجالات العمل لم تتطور مع تطور العدد بل تم تقليصها وتحجيمها بشكل أضرّ بدخل المحامين مما أسفر عن تراجع مستواهم المعيشي الى درجة ان البعض أصبح غير قادر على تأمين المستوى المعيشي الادنى المحترم. إن ترشيد الدخول للمهنة بتوحيد المدخل وتوسيع مجالات تدخل المحاماة هي من الحلول التي يكاد يجمع عليها كل المحامين. ويضيف الاستاذ : إن تحقيق مطالب المحامين وتطوير أوضاع المهنة يقتضي تفهم السلط العمومية ذات العلاقة وهو تفهم على المحامين عموما عبر هياكلهم المهنية المنتخبة السعي له والعمل عليه في اطار القانون وعبر الحوار والاقناع ومختلف وسائل المطالبة النقابية والتحسيس المتاحة قانونا. كما ان من أسباب وعناصر استقلال المهنة تحكّمها في سلطة التأديب الخاصة بمنظوريها وممارسة السلطة التأديبية وإن كانت ذات طابع زجري فإنها لا تخرج عن نطاق التسيير الديمقراطي الذي نتمسك به ونفتخر به. إن تفشي بعض المظاهر السلبية في المهنة مرده الأساسي تدهور الأوضاع المادية وتقلّص دخل المحامي وهو تدهور يدفع بعض أصحاب النفوس الضعيفة الى بعض الانحرافات التي تسيء لصورة المهنة ولسمعتها. ** الأستاذة سهام رستم: تمثيل المحامية واستقلالية المهنة أكدت الأستاذة سهام رستم أن دوافع ترشحها لعضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تأتي «انطلاقا من ممارستي للمهنة طيلة أربع وعشرين سنة والتجربة التي قضتها في مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، وأمام ما لاحظته من مشاركة محتشمة للمرأة المحامية سواء في الجلسات العانة او التظاهرات الثقافية وحتى في الترشح سواء لمجلس الهيئة او جمعية المحامين الشبان مقارنة بعدد المحاميات اللاتي يبلغ عددهن حوالي محامية فإني أريد التأكيد على ان المحامية تتمتع بنفس الحماس ونفس الآراء مع زميله المحامي فإني أريد ان أكرّس هذه المسألة حتى تصبح سلوكا بأتم معنى الكلمة. هذا بالاضافة الى الرغبة في تعزيز استقلالية هياكل المهنة والعمل على ان أكون صوت المحاماة الشابة داخل الهياكل خاصة وان أغلبية المحامين من الشبان». وفي حديثها عن الدور المطلوب من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين تؤكد الاستاذة رستم «المجلس هو الاطار الحقيقي لبلورة المطالب وتحديد المهام ولمناقشة قضايا القطاع، ثم عرض ذلك في جلسات عامة على عموم المحامين، كما انه الاداة الرئيسية لتنفيذ القرارات والتوصيات ولوائح الجلسات العامة ومراقبة تنفيذها، لذلك لابد من تفعيل دور المجلس واعطاءه صلوحياته الحقيقية وعدم شخصنة عمل الهيئة الوطنية وهو ما يفرض انجاز النظام الداخلي في أقرب الآجال، ذلك لأنه يحدد بدقة مهام ودور المجلس ومهام ودور أعضائه».