اهتم الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه صباح أمس بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول بسير نشاط محاضن المؤسسات التي انتفع بخدماتها أكثر من 500 مشروع وبآفاق توسيع المحاضن ودعم مقومات نجاعتها ومردودها في ضوء التوجهات التي تم اقرارها للغرض. وأسدى رئيس الدولة تعليماته بالسهر على حسن تنفيذ هذه التوجهات بما يدعم قدرة محاضن المؤسسات على مواكبة تطور عدد أصحاب أفكار المشاريع من خريجي التعليم العالي وتفعيل مساهمتها في بلورة المشاريع القابلة للتمويل وبما ييسر ادماجها في الشبكات العالمية المختصة. كما أكد على توظيف الامكانات المتاحة لإقامة علاقات شراكة بين المحاضن ومراكز البحوث وصناديق وشركات الاستثمار لتثمين البراءات التونسية والبراءات التي يتم اقتناؤها من الخارج. ومن جهة أخرى اطلع رئيس الدولة على فحوى اجتماع المجلس الأعلى للبحث العلمي والتكنولوجيا الذي انعقد في نهاية الأسبوع المنقضي موصيا بمتابعة الأفكار والمقترحات المنبثقة عن هذا المجلس بما يسهم في إحكام تجسيم التوجهات والأهداف المرسومة للمرحلة المقبلة ضمن البرنامج المستقبلي «معا لرفع التحديات» وخاصة منها تدعيم الأرضية الملائمة للنهوض بالبحث العلمي في مختلف المجالات ذات الأولوية وجعل بلادنا قاعدة علمية وتكنولوجية في محيطها ووجهة لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات الواعدة والأنشطة المجددة. وأكد سيادة الرئيس ما يوليه من أهمية للتركيز على برامج البحث التطبيقي وأنشطة التثمين والتجديد وإرساء شراكة فاعلة بين هياكل البحث وقطاعات الإنتاج. كما أوصى بتكثيف تحسيس المؤسسات بإيلاء العناية اللازمة بالبحوث التنموية وإحداث وحدات بحث صلبها والاستفادة من الحوافز المتوفرة للغرض بما يمكنها من مسايرة التحولات والارتقاء بقدرتها التنافسية. وعلى صعيد آخر تولى رئيس الجمهورية التوقيع على أوامر تتعلق بإحداث رصيد من المدخرات العقارية الصناعية على مساحة 500 هكتار بعدد من الولايات موصيا باستحثاث الجهود لاستكمال تشخيص مواقع المخزون العقاري الصناعي لبلوغ 6000 هكتار موزعة على كل الولايات طبقا للهدف المرسوم في هذا المجال بما يؤمن الاستجابة للحاجيات المتزايدة من المناطق الصناعية والخدماتية.