ستنظر هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس غدا الاثنين في قضية خيانة موصوفة تورط فيها متهم في العقد الرابع من عمره، وكانت النيابة العمومية اصدرت في حقه بطاقة ايداع بالسجن. وبالعودة للوقائع فان الابحاث انطلقت في القضية بناء على شكاية رفعها رئيس فرع بنكي بجهة ضفاف البحيرة وافاد ان قابضا يعمل بالفرع استولى على مبالغ مالية وصلت 190 أ.د وحولها الى حساب زوجته. وبايقاف المتهم واحالته على قاضي التحقيق بابتدائية تونس صرح انه يعمل بالفرع المشار اليه منذ سنوات طويلة وقد مر البنك بعجز مالي مما احدث ذلك النقص، واضاف انه يعمل بخطة قابض وهو مسؤول على استيلام الاموال من الحرفاء ودفعها كما انه وحسبما ذكر مسؤول عن خزينة الاموال الموجودة بالفرع ويملك مفتاحها وقال ايضا ان كل عملية ايداع او دفع اموال تحرر في شأنها وثيقة اما بجهاز الاعلامية او بخط اليد. واضاف المتهم انه خلال يوم 4 جوان 2007 طلب منه رئيس الفرع اجراء عملية جرد كامل لخزينة الاموال وذلك لمقارنة الاموال الموجودة فيها بالمبالغ المدونة بالوثائق المتعلقة بالمحاسبة وعندها تفطن لوجود نقص واعلم به رئيس الفرع، فاعلم رئيس الفرع بدوره الادارة العامة فتم تكليف مراقبين وحسبما صرح به فانهم لم يقوموا بعملية جرد. وانكر المتهم ان يكون اودع 190 أ.د من حساب البنك في حساب زوجته. وسوف تتم محاكمته غدا الاثنين من طرف هيئة الدائرة الجنائية بابتدائية تونس.