لم يخف طارق الهاشمي القيادي العراقي السني رغبته في تولي رئاسة العراق، كما شدّد على ضرورة أن يكون الرئيس عربيا وليس كرديا، وأثارت تصريحاته موجة غضب في الوسط الكردي على اعتبار أن الرئيس الحالي في العراق كردي. ومع اشتداد المعركة الانتخابية بين التكتلات السياسية بكل ألوانها الطائفية، تفجّرت أزمة جديدة حول أحقية العرب في منصب الرئاسة مما ينذر بتوترات اضافية في بلد لم ينعم بالهدوء منذ الغزو الانقلو أمريكي. البعض يرى في «النزاع» على كرسي الرئاسة حراكا ديمقراطيا محمودا، والبعض الآخر يراه جزءا من المشهد السياسي المنتج أمريكيا. وأيا كانت طبيعة النزاع، فإنها لا تخرج عن إطار الصراع على مواقع النفوذ والمصالح، أما المصلحة الوطنية فشعار يرفع لذرّ الرماد في عيون ناخب أثقلت كاهله الأزمات الأمنية والاجتماعية والسياسية، فهو في النهاية من يدفع فاتورة نزاع المصالح والنفوذ من دمه وماله وعرضه وأرضه. يقدم طارق الهاشمي نفسه مرشحا أهلا لرئاسة العراق بوصفه قياديا وطنيا لا طائفيا ولكن خصومه أكانوا من الأكراد أو العرب الشيعة لا يرون فيه الشخص المناسب لهذا المنصب، بل اتهموه بإذكاء نار الفتنة والعمل على خلق أزمة جديدة في العراق. الرئيس الحالي جلال الطالباني أو مام جلال كما يسميه الأكراد (وتعني العم جلال) عبّر عن رغبته في الترشح مجددا لرئاسة العراق، وآثر عدم الدخول في سجالات مع نائبه طارق الهاشمي، لكن المقربين منه (أي من الطالباني) انتقدوا بشدة تصريحات الهاشمي واعتبروها استخفافا بالأكراد و«حقهم» الدستوري في الحفاظ على منصب الرئاسة. وأصبح طارق الهاشمي في دائرة الاتهام، فأنصار الطالباني اعتبروا دعوته للتصحيح وأحقية العرب في رئاسة الجمهورية، «إثارة للنزعة الشوفينية» و«الاستعلاء القومي» و«التفرّد بالتمثيل الأحادي لهويّة العراق». وفي مقابل هذه الهجمة الشرسة أوضح الهاشمي أنه يحترم الطالباني وأنه لم يقصد المساس بشخصه، ولا بالأقلية الكردية، لكن «اعتذاره» لم يخفف من حدّة التوتر. والمؤكد في خضم هذا المشهد ان المعركة تدور على كرسي الرئاسة وليست على هوية العراق... على الأقل في المرحلة الراهنة. وسواء كان الرئيس عربيا أم كرديا، فالتركيبة السياسية الحالية التي أسس لها دستور بريمر، ترتهن العراق في المذهب والطائفة والعرق، وهذا أمر واقع وملموس بالنظر الى تشكيلات الأحزاب وولاءاتها. نتاج أمريكي وتحيلنا قراءة سريعة للمسيرة السياسية للرجلين ولسيرتهما الذاتية، الى التقائهما في أشياء واختلافهما في أشياء أخرى، والجامع الأكيد بينهما في عراق ما بعد 2003، هو أنهما نتاج أمريكي بامتياز في إطار ما بات يعرف ب «العملية السياسية» (عملية توزيع المناصب والمحاصصة السياسية). الموقع الالكتروني الشخصي لطارق الهاشمي، يشير والقول للهاشمي ذاته انه شخصية وطنية خدمت في الجيش العراقي إبان حكم صدّام حسين وساهمت أكاديميا في التكوين وتعزيز قدرات الجيش، الى أن أحيل (أي الهاشمي) الى التقاعد لأسباب سياسية. ينتمي الرجل الى الحزب الاسلامي وبرز في السنوات الأولى التي تلت الاحتلال، ودخل «المعمعة» السياسية بثقل حزبه وتحالفاته وصولا الى منصبه الراهن (نائب رئيس الجمهورية). فقد شقيقه وشقيقته في عمليتي اغتيال نتيجة «مواقفه الوطنية» كما يقول سجله حسب ما هو معلن نظيف ولم يسبق ان تورط في فضائح مالية أو إدارية، لكن رئيس ما يسمى ب «حزب الأمة» مثال الألوسي (من الداعين للتطبيع مع اسرائيل) يتهمه بتمويل العمليات المسلحة في العراق وباغتيال نجليه. أما جلال الطالباني فشخصية كردية معروفة انتمى الى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الملا مصطفى البارزاني في عام 1947 وانتهى به المطاف الى تأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني سنة 1975. كان على خلاف مع الحكومة المركزية في بغداد وشارك في عمليات تمرد على نظام الحكم في مسعى للانفصال وتم احتواء الأزمة بأن منح الرئيس الراحل صدّام حسين الحكم الذاتي للأكراد في إقليم كردستان في شمال العراق. وفي انتظار حسم نتائج الانتخابات التشريعية يبقى باب المعركة على كرسي الرئاسة مفتوحا بين «تعريب» المنصب او «تكريده».
