تواصلت طيلة يوم أمس أشغال الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام عبد السلام جراد. وناقشت الهيئة الادارية التي تضم اضافة الى اعضاء المركزية النقابية كل من الكتاب العامين للجامعات والنقابات العامة والكتاب العامين للاتحادات الجهوية للشغل مواضيع وملفات تعد مهمة جدا في الساحة الاجتماعية والنقابية وهي المواضيع المتعلقة بصناديق التقاعد وبتقييم نظام التأمين على المرض وفي تدخله دعا الامين العام عبد السلام جراد الى ضرورة وضع خارطة صحية تعدل بين كل الجهات في البلاد والى العمل على تأهيل قطاع الصحة العمومية. وبخصوص الصناديق الاجتماعية قال «جرا»د «إنها تعاني الآن من العجز المالي وهو عجز سيتفاقم خلال السنوات القادمة». ودعا الأمين العام للمركزية النقابية الى مراجعة أنظمة الضمان الاجتماعي بشكل يمكنها من مواصلة تقديم خدماتها الى المضمونين الاجتماعيين وتمتيعهم بالمنافع. ومرة أخرى أكد جراد أن الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية تعمل على تدعيم المسار الديمقراطي. وسجلت الهيئة الادارية الوطنية نقاشا معمقا بين الاعضاء بخصوص ملف صناديق التقاعد وهو ملف يستحوذ على اهتمام كافة القطاعات النقابية باعتبار ارتباطه المباشر بمصالح الاجراء. وتعاني الآن صناديق التقاعد في تونس وخاصة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من عجز مالي كبير في عديد الأنظمة خاصة مع ارتفاع عدد المتقاعدين وهو عدد مؤهل للارتفاع خاصة خلال السنوات القادمة مقابل تقلص كبير في عدد الناشطين بفعل تقلص الانتدابات. ولا يُستبعد أن تعرف سنة 2010 الجارية فتح ملف أنظمة وصناديق التقاعد وهو واحد من أهم و«أخطر» الملفات التي ستكون محل مفاوضات طويلة ومعمقة بين سلطة الاشراف والمركزية النقابية. وقد عملت المركزية النقابية على اعداد عدد من الدراسات والمعطيات التي تهم الصناديق الاجتماعية والعمل على تشخيص واقعها بشكل جدّي لمعرفة السلبيات والنقائص التي أدت الى تفاقم العجز في السنوات الماضية.