في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد العام التونسي للشغل لعقد هيئته الادارية طالبت مصادر من داخل الاتحاد بضرورة أن تقدم الحكومة مشروعها الخاص باصلاح أنظمة التقاعد. وقالت المصادر انه على ضوء المشروع الذي ستقدمه الحكومة يمكن للاتحاد تقديم مواقفه واقتراحاته. ويتمسك الطرف النقابي بضرورة التعمق ودراسة الأسباب التي أدت الى سقوط أنظمة التقاعد في العجز المالي وحتى يتسنى القيام بالاصلاحات الضروريةوصياغة مقترحات تنقذ أنظمة التقاعد من العجز المالي. وترى المصادر أن وضعية أنظمة التقاعد الآن مفزعة الى حد كبير ذلك أنه منذ سنة 2002 انطلقت التوازنات المالية لنظام التقاعد للاجراء غير الفلاحيين تعاني من العجز الذي وصل الى أكثر من 220 مليارا سنة 2007. وقد أصبح العجز سمة بارزة ومزمنة لأنظمة التقاعد في القطاع العمومي وخاصة منها النظام العام. وترى المصادر أن الزيادة بعنوان اشتراكات التقاعد سوف يكون لها في أحسن الحالات انعكاس على تخفيض مبلغ العجز وأن التوازنات المالية العامة للصناديق تتجه نحو ارتفاع وتفاقم العجز. وتعتبر المصادر أن اقرار اجراءات جديدة منها الترفيع في سن التقاعد بصفة تدريجية لن يكون هو الحل بل لابد من «التصدي» للأسباب الحقيقية التي أدت الى حصول وتسجيل عجز مالي في أنظمة التقاعد والتغطية الاجتماعية في ظل بروز مؤشرات ديمغرافية جديدة أهمها ارتفاع عدد المتقاعدين في السنوات القادمة مقابل تقلص عدد الناشطين المنخرطين في الصناديق الآن. وتبقى كل الأطراف الآن في انتظار الاعلان رسميا عن مشروع الطرف الحكومي حتى يتسنى فهم ومعرفة تفاصيل الاصلاح القادمة لواحد من أبرز الملفات التي ستطرح على الساحة الاجتماعية وهو ملف التقاعد.