تراوحت آراء الشارع التونسي إزاء القانون الخاص بمنع التدخين في المقاهي والمطاعم والحانات بين مؤيد ورافض ولرصد مختلف تفاعلات المواطن التونسي مع هذا القانون التقت «الشروق» بعض المواطنين بتونس العاصمة. عبّر عادل الكبيّر (42 سنة صاحب مصاغة) عن استغرابه من قانون منع التدخين بقوله «الدولة تقوم بصنع التبغ وتوزعه على مختلف نقاط البيع ثم تفاجئ الجميع بمنعه فلماذا تقوم بتصنيعه إذن»!؟ ويضيف «أنا أدخّن منذ 26 سنة وأستهلك ما يقارب علبتي سجائر يوميا وأقضي معظم أوقات فراغي بالمقهى وبالنسبة الى العلاقة بين التدخين والمقهى علاقة تلازمية إذ لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر». ويقول شوقي النوري (26 سنة عامل بشركة) في نفس الصدد تقريبا «ان هذا القانون غير قابل للتطبيق فهو لا يتماشى مع مصلحة أصحاب المقاهي التي ستهجر بسبب هذا القانون فأي «معنى للقهوة بلا تدخين»؟ ويرى شوقي أن منع التدخين في الأماكن العمومية أمر منطقي لانقاش فيه أما منعه في المطاعم والمقاهي خاصة فأمر لا يمكن تصوّره.. التخلّص صعب بسام الحرشاني (27 سنة عامل بمصلحة مراقبة) قال ان تدخين التونسي في المقاهي عادة دأب عليها ولا يمكن التخلص منها بسهولة إلا أنه اقترح تخصيص أماكن للمدخنين وأخرى لغير المدخنين في جميع المقاهي والمطاعم بمختلف أصنافها، وفضّل أن يكون منع التدخين بهذه الفضاءات بصفة تدريجية لضمان نتائج أفضل. ويُبدي زهير لحمر (39 سنة نادل بمقهى) استياءه من قانون منع التدخين بالمقاهي حيث يقول متذمرا: «سيتراجع إقبال الحرفاء بشكل ملحوظ جرّاء تطبيق هذا القرار». ويضيف: بعض الحرفاء لم يتفهموا بعد هذا القرار وأرجو أن يقتنعوا ويقبلوا بالأمر الواقع بمرور الزمن».. ويختم قوله مازحا: «هذا القانون سيجعلني أخسر «البوربوار» الذي كنت أتلقاه من بعض الحرفاء المدخنين».. أما نجيب حمداني (33 سنة عامل بالخارج) فعبّر عن رغبته في الانقطاع عن التدخين حيث يقول انه حاول عديد المرّات إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل ويعتبر أن قرار منع التدخين في المقاهي والمطاعم قد يشجعه للاقلاع عن التدخين.. ويرى أن هذا القانون يجب أن يطبّق لحماية رواد المقاهي من غير المدخنين من التدخين السلبي. ويقول كريم جمازي (28 سنة نادل بمقهى) بالرغم من أنني أدخن منذ سنوات إلا أنني أرفض التدخين في الأوساط ذات الاستعمال الجماعي، فمعظم الدول المتقدمة تمنع التدخين في الأماكن المغلقة مثل المقاهي والمطاعم ويمكن لرواد مثل هذه الفضاءات أن يدخنوا فقط في المساحات المفتوحة دون غيرها وأنا أشجع تطبيق هذا القرار لأنه يساهم في الحد من مضار التدخين. ويختم وليد العبيدي (34 سنة موظف بوزارة المالية) بالقول إن تطبيق هذا القرار يعدّ بادرة من بوادر التقدم وينمّ عن وعي بخطورة التدخين على صحة الانسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا أن ذلك رهين الالتزام بتطبيق القانون وأتصور أن العملية ستكون معقّدة خاصة في البداية وذلك لصعوبة مراقبة تطبيق هذا القانون. منع التدخين بين مصلحة أصحاب المقاهي والصحة العامة اتسمت قوانين منع التدخين في تونس بالتدرج حيث شملت هذه القوانين في البداية وسائل النقل العمومي والمؤسسات العمومية ذات الاستعمال الجماعي ولاقت هذه القوانين في البداية صعوبات تعلقت بالأساس بالالتزام بتطبيقها سواء من قبل بعض المدخنين الذين لم يتعودوا الفصل بين أماكن يسمح فيها بالتدخين وأخرى يحجر فيها. أو من طرف أعوان المراقبة لصعوبة ان لم نقل لاستحالة ضبط كل المخالفين خاصة وأن البعض يرى ان المقصد من هذه القوانين ردعي هدفه الأول تحرير عدد أقصى من المخالفات. وبمرور الزمن أصبح التونسيون يوما بعد يوم أكثر وعيا من السابق وصار من النادر جدا ان نتحدث عن رصد مخالفات لهذه القوانين في مثل الأماكن سالفة الذكر. وبدأ احترام قانون تحجير التدخين يدخل شيئا فشيئا في ثقافة التونسي. وأتت هذه القوانين أكلها وأحدثت نقلة نوعية في الوعي الجماعي للمواطنين لتنتقل بذلك بعض السلوكات اللاحضارية كالتدخين في الادارات العمومية والمستشفيات من خانة اللامبالاة الى خانة التجريم والرفض والإدانة من قبل الجميع. وما ان تعوّد التونسي بهذه الاجراءات القانونية التي اندمجت في مسار حياته اليومية حتى صدر قانون 2611 الذي تجاوز منع التدخين في وسائل النقل العمومي والمؤسسات ذات الاستعمال الجماعي ليطال كذلك المقاهي والمطاعم والحانات الأمر الذي أثار استنكار أغلب المدخنين وأصحاب المحلات المعنية وقوبل باستحسان البعض خاصة من غير المدخنين... وللوهلة الأولى ذهب الأمر بالعديد الى حد الإقرار بعدم قابلية تطبيق هذا القانون لما يمكن ان يحدثه من تهديد مباشر خاصة لأصحاب المقاهي الشعبية الذين يخشون هجران حرفائهم من المدخنين الذين يعتبرون بدورهم ان هذا القانون قاس إلا ان المتعامل مع هذه المسألة بمنطق الربح والخسارة سيجد نفسه مخيّرا بين صحة ابناء الوطن من جهة وتحقيق هامش اضافي من الأرباح المالية، وبالطبع لا يمكن لعاقل ان يفرّط في الاول ويتشبث بالثاني خاصة وأن الالتزام بتطبيق هذا القانون يضمن نتائج ايجابية على عديد الأصعدة: البيئي والصحي ويحافظ على الموارد البشرية لهذه البلاد والتي تمثل أهم ركيزة لديها فالكيّس من يستشرف الأمور ولا يقتصر تفكيره على المدى القريب. ان القانون 2611 لا يتعلق بتحسيس المدخنين ودفعهم للاقلاع عن التدخين بقدر ما هو حرص على حماية المواطن الذي لا يدخن ولا ذنب له في ان يكون عرضة لمضار التدخين السلبي إلا لأن الفضاء جمعه مع غيره من المدخنين الذين أذنبوا في حق أنفسهم وهم في نهاية الأمر أحرار في ما يفعلون لكن أن يشكلوا خطرا على صحة غيرهم فذلك خط أحمر لا يمكن تجاوزه وهو تصرّف ينبذه الدين وترفضه الأخلاق ويجرّمه القانون. ان رفض البعض وتخوفهم من تطبيق قانون منع التدخين لا يكمن في عدم قابلية تطبيقه ولا في اضراره بمصالح البعض وإنما ببساطة لأنه أمر مستجدّ في تونس تم تناوله للأسف من طرف البعض بسطحية دون التعمق في أبعاده المستقبلية. إن الالتزام الجماعي بتطبيق هذا القرار من شأنه ان يرقى بتونس الى مصاف الدول المتقدمة التي تولي أفرادها اهتماما بالغا، علما أن أغلب الدول الغربية اقرت تحجير التدخين في الأماكن المغلقة ذات الاستعمال الجماعي منذ سنوات ولم يؤد ذلك الى الاضرار بمصالحها او عرقلة تقدمها..
