في مداخلة ألقاها السيد رضا بوزريبة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أمام الاجتماع الأخير للهيئة الادارية الوطنية كشف عن تفاصيل مثيرة تهمّ واقع ومستقبل أنظمة التقاعد والذي يُعد واحدا من أهم الملفات المطروحة الآن. وأمام كل أعضاء الهيئة الادارية الوطنية بيّن رضا بوزريبة أن الصناديق الاجتماعية تمرّ بوضعية مالية صعبة قد تتفاقم في المستقبل القريب والبعيد إذا استمرت مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وتلك المتعلقة بهيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي على ما هي عليه اليوم. وقال «بوزريبة» ان هذه الاشكالية والمعادلة الصعبة التي يواجهها الضمان الاجتماعي تتطلب قدرا كبيرا من الشجاعة والمسؤولية وتحديد الأسباب بكل دقة وموضوعية واقتراح الحلول الآجلة والعاجلة لضمان توازنات أنظمة الأجراء وديمومتها على الأقل في أفق سنة 2030. ولاحظ «رضا بوزريبة» أن الوضعية المالية العامة للصندوق قد تدحرجت في فترة وجيزة من 2002 الى 2007 من نتيجة ايجابية ب49.310 مليارا الى نتيجة سلبية ب28.647 مليارا وذلك رغم الترفيع في الاشتراكات بعنوان النظام العام للتقاعد. والملفت للانتباه هو أن الزيادة الجارية ب3٪ في اشتراكات أنظمة التقاعد وخلافا للزيادتين السابقتين لم تمتصّ العجز المسجل في التوازنات المالية العامة بحيث استقرّ العجز سنة 2007 حسب الأرقام المالية النهائية في حدود أكثر من 28 مليارا وذلك رغم تخلّي الصندوق عن نظام الحيطة الاجتماعية لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وبذلك يمكن الاستنتاج أن الزيادة بعنوان اشتراكات التقاعد سوف يكون لها في أحسن الحالات انعكاس على تخفيض مبلغ العجز وأن التوازنات المالية العامة للصندوق تتجه نحو تفاقم العجز وأن أنظمة التقاعد تتسبب بدرجة كبيرة في اختلال هذه التوازنات وأسباب ذلك عديدة. ويضيف رضا بوزريبة أن الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية تشترك في أسباب عامة الى جانب خصوصيات كل نظام من الأنظمة التي يتصرف فيها الصندوقان ومنها تسريح أعداد كبيرة من العمال وإحالتهم على التقاعد قبل السن القانونية في القطاعين العمومي والخاص. مفزعة وفي تحليله الذي شدّ انتباه أعضاء الهيئة الادارية الوطنية بيّن «رضا بوزريبة» أن آفاق أنظمة التقاعد مفزعة الى حدّ كبير. وقال «بوزريبة» ان المسألة الآن تبدو أكثر تعقيدا وتشعبا وتقتضي النظر في كل المؤشرات العامة الاقتصادية والاجتماعية ويتعين النظر في موضوع على غاية من الأهمية بصفة متريثة وعميقة وهو تمويل الضمان الاجتماعي وتنويع مصادر التمويل حفاظا على التوازن والاستقرار الاجتماعي وتحقيقا للعدالة الاجتماعية.