هناك تفاوت في نسب الثروات في مختلف جهات المغرب الذي يأمل في خلق التوازن بينها من خلال نظام الحسابات الجهوية الموسعة. ويتعلق الأمر حسب نتائج هذه الحسابات بجهات الدارالبيضاء الكبرى، والرباط سلا زمور زعير، ومراكش تانسيفت الحوز، وطنجة تطوان، وسوس ماسة درعة، التي يمثل استهلاك الأسر فيها حوالي 57 في المئة من حجم الاستهلاك الوطني المغربي. وتحدد الحسابات الجهوية، في المبادرة الأولى من نوعها في المغرب، الناتج الداخلي الخام للجهات واستهلاكها ومواردها وغير ذلك، خلال الفترة 2004 2007، التي تستجيب لحاجياتها. ويرى محللون اقتصاديون أن هذا الخلل في توزع الثروات يهدد أسس التوازن والاستقرار في المملكة المغربية خاصة أن النتائج أظهرت أن الفوارق بين الجهات، في ما يتعلق بالتنمية البشرية والفقر والوسائل لا تعزى فقط الى الثروات الجهوية. وقال الخبير الاقتصادي المغربي الدكتور رضوان زهرو، ان «النسيج الانتاجي للاقتصاد بالمملكة المغربية ما زال يتمركز حول محور رئيسي يمتد من مدن فاس، ومكناس، والقنيطرة، والرباط، والمحمدية، وصولا الى العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء»، مشيرًا الى أن «هذا التعايش بين مناطق غنية وأخرى فقيرة يضرب في العمق أسباب التماسك الاجتماعي والتضامن المغربي، ويهدد أسس التوازن والاستقرار». وأضاف «لذلك فالواجب اليوم التشجيع والاهتمام بالمناطق التي تعرف تخلفًا ملحوظًا، والوقوف بجانبها، في اطار سياسة جهوية تقوم على مبدإ التضامن بين الجهات»، مبرزًا أن «الأمل معقود على نظام الجهوية الموسعة، التي يسعى المغرب الى تطبيقها مستقبلا، لخلق هذا التوازن بين الجهات».