سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد التوقيع على ثمانية عقود برامج للبحث العلمي في مشاريع اقتصادية واجتماعية: التكاري يعلن عن الشروع في تحويل صبغة مراكز البحث العلمي ويدعو الى إحداث مجالس علمية
تم التوقيع على ثمانية عقود برامج للبحث العلمي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومراكز ومخابر للبحث العلمي للفترة الممتدة من 2010 الى 2013 وذلك خلال حفل انتظم امس الاثنين 29 مارس 2010 بمقر الوزارة بإشراف السيد البشير التكاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور السيد رفعت الشعبوني كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي وعدد من مديري المراكز والمخابر وإطارات الوزارة. وتتعلق عقود البرامج، التي تبلغ الاعتمادات الجملية المخصصة لها 7 . 11 مليون دينار بإنجاز مشاريع بحث تنموي بمخابر البحث العلمي تستجيب لمتطلبات القطاعين الاقتصادي والاجتماعي في إطار الأولويات الوطنية تجسيما للإصلاحات التي وقع إقرارها لفائدة قطاع البحث العلمي وخاصة منها المتعلقة بإعادة هيكلة البحوث في المؤسسات العمومية للبحث العلمي وتحقيق نتائج علمية ملموسة ذات مردودية اقتصادية واجتماعية وقابلة للاستغلال والتثمين ميدانيا. ومن المنتظر ان تتيح صيغة التعاقد لإنجاز البحوث العلمية المزيد من المرونة في التصرف حسب الأهداف، وفي هذا السياق أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الكلمة التي ألقاها خلال حفل التوقيع عن الشروع قريبا في تحويل الصبغة القانونية لمراكز البحث العلمي من الصبغة الادارية الى الصبغة العلمية والتكنولوجية. ودعا في هذا السياق المشرفين على مؤسسات البحث العلمي الى تركيز مجالس علمية مؤقتة صلب المراكز تمهيدا لهذا التحوّل واعتماد مزيد المرونة في التصرف مشيرا الى ضرورة غرس ثقافة التقييم الدوري الموضوعي وربط البحث العلمي بالأولويات الوطنية تجسيما لما جاء في البرنامج الرئاسي الذي خصّ البحث العلمي بأهمية كبيرة من خلال الارتقاء مجددا بحصة البحث العلمي والتكنولوجيا من الناتج المحلي الاجمالي من 1.25٪ الى 1.5٪ خلال سنة 2014 وإحداث 3 أقطاب إقليمية للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي ووضع خطة لإرساء نظام الجودة في مراكز البحوث حسب المواصفات العالمية مضيفا ان المرحلة القادمة ستكون مرحلة إعداد الجامعة ومراكز البحوث العلمية للقيام بدور جديد حتى تصبح قاطرة لتطوّر اقتصادي يرتكز على القيمة التكنولوجية المضافة. وأعلن السيد رفعت الشعبوني كاتب الدولة المكلّف بالبحث العلمي عن تعميم صيغة عقود البرامج على كل مراكز ومخابر البحث العلمي وتثمين نتائج البحث العلمي وتوطيد العلاقة بينها وبين المؤسسات الاقتصادية للنهوض بأداء الاقتصاد الوطني. وقد قامت الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي تقييم 119 ملفا تتعلق بعقود لبرامج البحث العلمي من مجموع 236 ملفا، وستعمل مراكز البحث العلمي المعنية بعقود البرامج الموقّعة وهي المراكز الاربعة للبيوتكنولوجيا وبحوث وتكنولوجيات المياه وبحوث وتكنولوجيات الطاقة والبحوث في علوم المواد ببرج السدرية والمعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي ومركز البيوتكنولوجيا بصفاقس والمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني ومركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية على تنفيذ 48 برنامج بحث بمشاركة 460 باحثا وطالبا باحثا.