تونس 29 مارس 2010 (وات)- تم يوم الاثنين بتونس ابرام عقود برامج بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمي و8 مراكز بحث للفترة 2010-2013 وذلك باشراف الوزير السيد البشير التكارى وحضور السيد رفعت الشعبونى كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي. وتهدف هذه العقود الى تجسيم الاصلاحات التى وقع اقرارها لفائدة قطاع البحث العلمي وخاصة منها المتعلقة باعادة هيكلة البحوث بالمؤسسات العمومية المعنية قصد انجاز برامج ومشاريع بحث تنموية تستجيب لمتطلبات القطاعين الاقتصادي والاجتماعي فى اطار الاولويات الوطنية المحددة فى المجال. وابرز السيد البشير التكارى بالمناسبة ان هذه العقود من شانها اتاحة مزيد من المرونة فى التصرف من خلال تحويل الصبغة الادارية لمراكز البحث الى صبغة علمية وتكنولوجية، موصيا المشرفين على هذه المراكز باحداث مجالس علمية مؤقتة لتكون نواة ادارية تمهد لهذا التحول. واكد الاهمية التى يحتلها قطاع البحث العلمي فى البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات / والمتمثلة بالخصوص فى الاقرار بالارتقاء بحصة القطاع من الناتج المحلي الاجمالي من 1 فاصل 25 بالمائة الى 1 فاصل 5 بالمائة سنة 2014 واحداث 3 اقطاب اقليمية للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي ووضع خطة لارساء نظام الجودة فى مراكز البحوث حسب المواصفات العالمية. وبين ان الاهداف الطموحة المرسومة فى هذا البرنامج تعد لدور جديد للجامعة مواكبة للتطور الاقتصادي المرتكز على القيمة المضافة العلمية والتكنولوجية، مشيرا الى اهمية التقييم الخارجي الموضوعي والمستقل لبرامج ومشاريع البحث لتحقيق النقلة النوعية المنشودة. وتتولى الهيئة الوطنية لتقييم انشطة البحث العلمي انجاز تقييم نهائي لعقود البرامج فى نهاية فترة الاربع سنوات فى حين تقوم وزارة التعليم العالى سنويا بتمكين مراكز البحث من الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشاريع البحث ويلتزم فى المقابل المشرفون على هذه المراكز بمد الوزارة بتقارير سنوية حول النتائج العلمية المسجلة بكل مخبر بحث تتوافق مع الموءشرات المحددة. واكد السيد رفعت الشعبونى من جهته ان هذه العقود سيتم تعميمها على جميع مراكز البحث، مشيرا الى اهمية توطيد العلاقات بين هذه المراكز والنسيج الاقتصادي وذلك لتحقيق النتائج المرجوة من عقود البرامج والتى تندرج فى اطار الاهداف التنموية الوطنية الكبرى.